كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٧١

الصورة الثانية : الماء الذي اغتسلت به الكتابية عن حيض لتحل لزوجها المسلم هل هو طهور ؟ ينبني على أنها لو أسلمت هل يلزمها إعادة الغسل ؟ وفيه خلاف ، إن قلنا : لا يلزمها . . فهو غير طهور ، وإن قلنا : يلزمها إعادة الغسل وهو الصحيح . . ففي الماء الذي استعملته حال الكفر وجهان مبنيان على العلتين : إن قلنا : إن العلة تأدي الفرض .. فالماء غير طهور (۱) ، وإن قلنا : إن العلة تأدي العبادة . . فهو طهور ؛ لأن الكافرة ليست من أهل العبادة . والعلم : أن الزوجة المجنونة إذا حاضت وغسلها زوجها .. حكمها حكم الكافرة فيما ذكرنا ، وهي مسألة حسنة ذكرها الرافعي في ( صفة الوضوء ( وأسقطها النووي من « الروضة » . والعلم : أن الماء الذي توضأ به الصبي غير طهور ، وكذا الماء الذي يتوضأ به المتنفل(٢) ، وكذا من لا يعتقد وجوب النية على الصحيح في الجميع مستعملاً ثم ما دام الماء متردداً على العضو .. لا يثبت له حكم الاستعمال ، ولو جرى الماء من عضو المتوضيء إلى عضو آخر .. صار مستعملاً ، حتى لو انتقل من إحدى اليدين إلى الأخرى .. صار ، ولو انتقل الماء الذي يغلب فيه الانتقال من عضو إلى موضع آخر من ذلك العضو ، كالحاصل عند نقله من الكف إلى الساعد ورده إلى الكف ونحوه .. لا يضر انتقاله وإن خرقه الهواء ، وهي مسألة حسنة ذكرها الرافعي في آخر ( الباب الثاني ( من أبواب ( التيمم ) وأهملها النووي ، إلا أنه ذكر هنا من زيادة الروضة » : أنه لو انفصل الماء من بعض أعضاء الجنب إلى بعضها . . وجهان : الأصح عند الماوردي والروياني : أنه لا يضر ولا يصير مستعملاً ، والراجح عند الخراسانيين : أنه يصير مستعملاً ، وقال الإمام : إن نقله قصداً. صار ، وإلا .. فلا ، وصحح النووي في " التحقيق » أنه يصير مستعملاً ، وصحح ابن الرفعة أنه لا . مستعملاً (۳) يصير ولو غطس جنب في ماء دون القلتين وعم جميع بدنه ، ثم نوى .. ارتفعت جنابته بلا خلاف ، وصار الماء مستعملاً بالنسبة إلى غيره ، ولا يصير مستعملاً بالنسبة إليه ، صرح به الخوارزمي حتى إنه قال : لو أحدث حدثاً ثانياً حال انغماسه . جاز ارتفاعه به ، وإن نوى الجنب قبل تمام (۲) الا (۱) الفرض هنا : ما لا يلزم الإثم بتركه . نقله الإسنوي عن الرافعي . اهـ هامش ( أ ) المعتمد : أن الماء الذي يتوضأ به المتنفل طهور . أفاده شيخنا العلامة محمد هاشم المجذوب الحسيني حفظه الله تعالى (۳) قال الإمام ابن حجر رحمه الله في ( تحفة المحتاج ) ( ۸۰/۱ ) : ( نعم ؛ لا يضر في المحدث خرق الهواء مثلاً للماء من الكف إلى الساعد ، ولا في الجنب انفصاله من نحو الرأس للصدر مما يغلب فيه التقاذف ، وهو جريان الماء إليه على الاتصال ) ، وقال العلامة الكردي رحمه الله في ( الحواشي المدنية ) ( ۱۷/۱ ) : ( قال الشهاب البرلسي في حواشي المحلي » : نبه الإسنوي والزركشي تبعاً لابن الرفعة على أن صورة المسألة : أن ينفصل الماء عن البدن بالكلية ، قال الزركشي في الخادم ) بأن يخرج عن البدن ويخرق الهواء ثم يرجع ؛ كأن ينفصل عن رأسه ويتقاطر على فخذه ، وإلا . فلا يكون مستعملاً قطعاً . أشار إليه الإمام وصاحب ( البيان » ) ، ولعل ما نقله البرلسي من صورة المسألة يحمل على ما مر من الخلاف ، فإن كان الانفصال إلى محل لا يغلب فيه التقاذف . . صار مستعملاً كما ذكره البرلسي ، وإلا .. لم يصر كذلك ، والله أعلم ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.