و
لانتقلت إلى حاكم يرتكب ما نفسقه به .. وَلِي ، وإلا .. فلا ، قال النووي : وهذا الذي قاله
حسن ، وينبغي أن يكون العمل به ، والله أعلم
لو تاب الفاسق يزوّج في الحال ]
إذا فرعنا على أن الفاسق يُسلب الولاية ، فلو تاب . . قال البغوي : يزوج في الحال(۱) ، وقال الرافعي : القياس الظاهر - وهو المذكور في الشهادات - : أنه لا بد من استبرائه لعود ولايته حيث تعتبر الشهادة ، والله أعلم .
حكم الأعمى والأخرس ]
للأعمى أن يتزوج بلا خلاف ، وله أن يزوج على الأصح ، وأما الأخرس ؛ فإن كان له كتابة أو إشارة مفهمة .. ففيه الخلاف في الأعمى ، وإلا .. فلا ولاية له ، والله أعلم .
والعلم : أن هذه الشروط ، كما تعتبر في الولي كذلك تعتبر في الشاهدين ، فلا عقد يصح النكاح إلا بحضرة شاهدين مسلمين وإن كانت الزوجة ذمية ، مكلفين حرين ذكرين عدلين ؛ يعني :
في الظاهر ويشترط
:
مع ذلك : أن يكونا ممن تقبل شهادتهما لكل واحد من الزوجين وعليه ، وأن يكونا سميعين بصيرين عارفين بلسان المتعاقدين متيقظين ، فلا ينعقد بحضرة المغفّل الذي لا يضبط ، وحجة ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : « لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل » ، والمعنى في ذلك : الاحتياط للأبضاع وصيانة النكاح عن الجحود ، ولحفظ الأنساب ، فلو عقد بحضرة الفاسقين ؛ كشهود قضاة الرشا ، وشهود قسم الظلمة وشبههم .. فالنكاح باطل ، كما لو عقد بحضرة كافرين أو عبدين ، فينبغي أن يتنبه لمثل ذلك ويتحرى مريد النكاح شهوداً عدولاً ، كما جاء في التنزيل ، وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم .
6
1 من يشترط حضورهم لصحة النكاح ]
يشترط في صحة عقد النكاح حضور أربع : ولي ، وزوج ، وشاهدي عدل ، ويجوز أن يوكل الولي والزوج ، فلو وكل الولي والزوج ، أو أحدهما ، وحضر الولي ووكيله ، وعقد الوكيل .. لم
(1)
»
قال الإمام الرملي رحمه الله تعالى في النهاية » ( ٢٣٩/٦ ) : ( ولو تاب الفاسق توبة صحيحة .. زوج حالاً كما قاله البغوي ، وهو المعتمد ) ، ومثله في ( المغني ) ( ۲۰۹/۳ ) ، ولا التحفة » ( ٢٥٦/٧ )
٤٨٢
ص ٤٨٢