والعلمية : أن اختلال العقل لهرم أو خبل جبلي أو عارض .. يمنع الولاية أيضاً ، وينقلها إلى الأبعد ، وكذا الحجر بالسفه على المذهب ؛ لاختلال نظره في حق نفسه ، فغيره أولى ، ولهذا وُلّي عليه ، فأشبه الصبي ، وفي معنى ذلك : كثرة الأسقام والآلام الشاغلة عن معرفة مواضع النظر والمصلحة ، فتنتقل الولاية إلى الأبعد ، نص عليه الشافعي رضي الله عنه وتبعه عليه الأصحاب
.
رضي الله عنهم
•
أو
وأما الإغماء : فإن كان لا يدوم غالباً .. فهو كالنوم ؛ تنتظر إفاقته ، وإن كان يدوم يومين ثلاثة . . فقيل : كالجنون ، والصحيح : المنع ، فعلى هذا : قال البغوي وغيره : تنتظر إفاقته كالنائم ، وجزم به في ( المحرر (۱) ، والله أعلم « وقوله : ( والحرية ( احترز به عن الرق ، فلا يجوز أن يكون العبد ولياً ؛ لأنه لا يلي على نفسه ، فكيف يزوج غيره ؟!
.
قطعاً نعم ؛ لو وكله غيره في قبول نكاح : فإن كان بإذن سيده .. صح ، وإن كان بغير إذن السيد . . جاز أيضاً على الأصح ، وهل يجوز أن يكون وكيلاً في جانب الإيجاب ؟ قيل : نعم ، كما يجوز أن يكون وكيلاً في جانب القبول ، والصحيح عند الجمهور : المنع ، والفرق : أن جانب الإيجاب ولاية ، وهو غير أهل للولاية .
وقوله : ( والذكورة ( احترز به عن غيرها ، فلا تكون المرأة ولا الخنثى وليين ؛ للأخبار
السابقة
.
وقوله : ( والعدالة ( احترز به عن غيرها ، فالفاسق هل يلي تزويج مولّيته ؟ فيه خلاف منتشر ، المذهب : أنه لا يلي كولاية المال ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : « لا نكاح إلا بولي مرشد » أي : رشيد ، ولأن الفسق يقدح في الشاهد ، فكذا في الولي كالرق ، ويستثنى من هذا السيد ؛ فإنه يزوج أمته وإن كان فاسقاً ؛ لأنه يزوج بالملك على الأصح لا بالولاية
والعلم : أن الرافعي قال : إن أكثر المتأخرين أفتى بأن الفاسق يلي ، لا سيما الخراسانيون ، و اختاره الروياني ، قال النووي : واستفتي الغزالي في ولاية الفاسق فقال : إن كان لو سلبناه الولاية
(۱) قال العلامة الكردي رحمه الله تعالى في ( الثغر البسام عن معاني الصور التي يزوج فيها الحكام ) ( ) (١٥ (١٦) : ( وبما تقرر يعلم أن ما في النظم - من أن الحاكم يزوج عند إغماء القريب - إنما يأتي على قول الإمام : إذا كان الإغماء يدوم يومين أو أكثر ، وعلى قول المتولي وغيره : إنها إذا دعت حاجتها للنكاح .. يزوجها السلطان ، وكلاهما ضعيف ، أما على ما مال إليه شيخ الإسلام والخطيب الشربيني وابن حجر . . تنتظر إفاقته مطلقاً ، ولا تنتقل الولاية لأحد ، وهو الذي يفيده كلام الشيخين كما تقدم، وعلى ما مال إليه الجمال الرملي وأتباعه : إذا كانت المدة تدوم فوق ثلاثة .. انتقلت الولاية للولي البعيد لا للحاكم كما تقدم، أو ثلاثاً فأقل .. انتظرت إفاقته ولا تنتقل الولاية لأحد ، والله أعلم ) .
٤٨١
ص ٤٨١