زَيْنِ الدِّيْنِ الْمَلِيْبَارِي
وَعَلَى مُلْكِ بِهِ أَوْ بِيَدِ وَتَصَرُّفٍ تَصَرُّفَ مُلاكِ مُدَّةً طَوِيْلَةٌ
سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ كَذا ، بَلْ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنَّهُ ابْنُهُ مَثَلاً
٦٥٧
وَلَهُ الشَّهَادَةُ بِلَا مُعارِضِ عَلَى مُلْكِ بِهِ ، أَي : بِالتَسَامُعِ مِمَّنْ ذُكِرَ ، أَوْ وَتَصَرُّفٍ تَصَرُّفَ مُلاكِ كَالْشُكْنى وَالْبِناءِ وَالْبَيْعِ وَالرَّهْنِ وَالإِجارَةِ ، مُدَةَ طَوِيْلَةٌ عُرْفاً، فَلَا تَكْفِي الشَّهادَةُ بِمُجَرَّدِ الْيَدِ ، لأَنَّهَا لَا تَسْتَلْزِمُهُ، وَلَا بِمُجَرَّدِ التَّصَرُّفِ ، لأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِنِيَابَةٍ وَلَا تَصَرُّفٍ بِمُدَّةٍ قَصِيرَةٍ ، نَعَمْ إِنِ أَنْضَمَّ لِلتَّصَرُّفِ اسْتِفَاضَةٌ أَنَّ الْمُلْكَ لَهُ جَازَتِ الشَّهَادَةُ بِهِ ، وَإِنْ قَصُرَتِ الْمُدَّةُ
6
6
وَلَا يَكْفِي قَولُ الشَّاهِدِ : رَأَيْتُ ذَلِكَ سِنِينَ ، وَاسْتَتْنُوا مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقَ فَلَا تَجُورُ الشَّهادَةُ بِمُجَرَّدِ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ فِي الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ إِلَّا إِنِ انْضَمَّ لِذَلِكَ السَّماعُ مِنْ ذِي الْيَدِ أَنَّهُ لَهُ، كَما فِي ( الرَّوْضَةِ » لِلاحْتِياطِ فِي الْحُرِّيَّةِ وَكَثرَةِ اسْتِخْدامِ الأَحْرارِ وَاسْتِصْحاب لِما سَبَقَ مِنْ نَحْوِ إِرْثٍ وَشِرَاءٍ، وَإِنِ
احْتُمِلَ زَوَالُهُ لِلْحَاجَةِ الدّاعِيَةِ إِلَى ذَلِكَ ؛ وَلَأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْمُلْكِ
وَشَرَطَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ فِي الشَّهَادَةِ بِالتَّسامُع أَنْ لَا يُصَرِّحَ بِأَنَّ مُسْتَنَدَهُ الاستفاضَةُ ، وَمِثْلُها الاسْتِصْحابُ ، ثُمَّ أَخْتارَ وَتَبِعَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ إِنْ ذَكَرَهُ تَقْوِيَةٌ لِعِلْمِهِ بِأَنْ جَزَمَ بِالشَّهَادَةِ ، ثُمَّ قَالَ : مُسْتَنَدِي الاسْتِفَاضَةُ أَوِ الاستصحابُ ؛ سُمِعَتْ شَهادَتُهُ ، وَإِلَّا كَأَنْ قالَ : شَهِدْتُ بِالاسْتِفَاضَةِ بكَذا ، فَلَا ؛ خِلَافاً لِلرَّافِعِيُّ .
وَأَحْتَرِزُ بِقَولي : ( بِلَا مُعارِضِ ) عَمَّا إِذَا كَانَ فِي النَّسَبِ مَثَلاً طَعْنُ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ ، لَمْ تَجْرِ الشَّهَادَةُ بالنَّامُعِ لِوُجُودِ مُعارِض .
ص ٦٥٧