فَتْحُ الْمُعِيْنِ شَرْحُ قُرَّةِ الْعَيْنِ )
وَلَهُ بِلَا مُعَارِضِ شَهَادَةٌ عَلَى نَسَبٍ وَعِتْقِ وَنِكَاحٍ وَمُلْكِ بِتَسَامُعِ مِنْ
جَمْعِ يُؤْمَنُ كَذِبُهُمْ ،
حال صُدُورِهِ ، فَلَا يُقْبَلُ فِيهِ أَصَمُّ لَا يَسْمَعُ شَيْئاً ، وَلَا أَعْمَىٰ فِي مَرْنِيٌّ ، لاِنْسِدادِ طُرُقِ التَّمْيِيزِ مَعَ اشْتِباهِ الأَصْواتِ ، وَلَا يَكْفِي سَماعُ شَاهِدِ مِنْ وَراءِ حِجاب ، وَإِنْ عَلِمَ صَوْتَهُ، لأَنَّ ما أَمْكَنَ إِدْرَاكُهُ بِإِحْدَى الْحَواسِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْمَلَ فِيهِ بِغَلَبَةِ ظَنْ لِجَوَازِ اشْتِبَاهِ الْأَصْوَاتِ
قالَ شَيخُنا : نَعَمْ ، لَو عَلِمَهُ بِبَيْتٍ وَحْدَهُ ، وَعَلِمَ أَنَّ الصَّوْتَ مِمَّنْ فِي الْبَيْتِ ، جازَ اعْتِمَادُ صَوْتِهِ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ ، وَكَذَا لَو عَلِمَ اثْنَيْنِ بِبَيتٍ لَا ثَالِثَ لَهُما ، وَسَمِعَهُما يَتَعاقَدانِ ، وَعَلِمَ الْمُوجِبَ مِنْهُما مِنَ الْقَابِلِ لِعِلْمِهِ
بمالِكِ الْمَبِيعِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، فَلَهُ الشَّهَادَةُ بِمَا سَمِعَهُ مِنْهُما . أَنْتَهَى وَلَا يَصِحُ تَحَمُّلُ شَهادَةٍ عَلَى مُنْتَقِبَة اعْتِمَاداً عَلَى صَوْتِهَا ، كَما لَا يَتَحَمَّلُ بَصِيرٌ فِي ظُلْمَةٍ أَعْتِماداً عَلَيْهِ ، لِاِشْتِباهِ الْأَصْوَاتِ ؛ نَعَمْ لَو سَمِعَها فَتَعَلَّقَ بِها إِلَى الْقاضِي وَشَهِدَ عَلَيْها ، جَازَ كَالْأَعْمَىٰ ؛ بِشَرْطِ أَنْ تكْشِفَ نِقابَهَا لِيَعْرِفَ الْقَاضِي صُورَتَها
وَقالَ جَمْعٌ : لَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ مُنْتَقِبَةٍ إِلَّا إِنْ عَرَفَهَا الشَّاهِدَانِ أَسْمَا وَنَسَباً
وَصُورَةٌ .
وَلَهُ : أَيْ : لِلشَّخْصِ ، بِلَا مُعَارِضِ شَهَادَةٌ عَلَىٰ نَسَبٍ وَلَوْ مِنْ أُمْ أَوْ قبِيلَةٍ وَعِشْقٍ وَوَقْفٍ وَمَوْتٍ وَنِكَاحِ وَمُلْكِ بِنَسَامُعٍ ، أَي : اسْتِفَاضَةٍ مِنْ جَمْعِ يُؤْمَنُ كَذِبُهُمْ ، أَيْ : تَواطُؤُهُمْ عَلَيْهِ لِكَثْرَتِهِمْ ، فَيَقَعُ الْعِلْمُ أَوِ الظَّنَّ الْقَوِيُّ بِخَبَرِهِمْ ، َولَا يُشْتَرَطُ حُرِّيَّتُهُمْ وَلَا ذُكُورَتُهُمْ ، وَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ :
ص ٦٥٦