كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٤٨٢

(1) الا طلاق إلا بعد نكاح وبالقياس على ما لو قال لأجنبية : إن دخلت الدار فأنت طالق ، ثم تزوجها ثم دخلت الدار ، فإنها لا تطلق بالاتفاق ، ولنا قول في المعلق أنه يقع ، والمذهب أنه لا يقع والله أعلم (۳) رواه قال : وأربعة لا يقع طلاقهم، الصبي ، والمجنون ، والنائم ، والمكره : أما الثلاثة الأول ، فلقوله صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاث ، عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل (٢) أخرجه أبو داود والترمذي وقال : حسن . وأما المكره ، فلقوله صلى الله عليه وسلم : « لا طلاق ولا عتاق في غلاق أبو داود وابن ماجه والحاكم وقال : إنه على شرط مسلم ولفظ ابن ماجه والحاكم إغلاق ) بالألف وهو المحفوظ ، والإغلاق : الإكراه ، قاله أبو عبيد والقتيبي ، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال : ( وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (٤) رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وقال : إنه على شرط الشيخين . واعلم أن المبرسم والمغمى عليه كالنائم . وأما السكران فيقع طلاقه على المذهب ، لأنه مكلف ، وحجته قوله تعالى : ( لَا تَقْرَبُوا الصَّلوةَ وَأَنتُمْ شكَرَى حَتَّى تَعلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ [ النساء : ٤٣] ولأن علياً رضي الله عنه رأى إيجاب حدَّ المفترى عليه لهذيانه (٥) ووافقه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك ، فدل على أن لكلامه (۱) رواه الطبراني في الصغير رقم (٢٢٦) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٣٤/٤) رجاله ثقات من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ورواه الدارقطني (١٧/٤) عن معاذ بن جبل وفي إسناده يزيد بن عياض وهو ضعيف (۲) رواه أحمد في المسند رقم (٢٤١٧٣) و (۱۰۱٦) وأبو داود رقم (٤٣٩٨) في الحدود . والنسائي (١٥٦/٦) في الطلاق . وابن ماجه رقم (٢٠٤١) من حديث عائشة وهو حديث صحيح . رضي الله عنها (۳) رواه أبو داود رقم (۲۱۹۳) في الطلاق . وابن ماجه رقم (٢٠٦٤) في الطلاق باب طلاق المكره ، ورواه أحمد في المسند رقم (٢٥٨٢٨) و (٦ / ٢٧٦) ، والحاكم رقم (۲۸۰۲) والمناسي ، و (۱۹۸/۲) وصححه وقال في التلخيص على شرط مسلم كذا قال الحاكم : قلت : ومحمد بن عبيد لم يحتج به مسلم. وقال أبو حاتم ضعيف ، وقال الحافظ في التلخيص ورواه البيهقي من طريق ليس هو فيها لكنه لم يذكر عائشة (٣٥٧/٧) وهو حديث حسن . (٤) رواه ابن ماجه رقم (٢٠٤٥) في الطلاق باب طلاق المكره والناسي . والحاكم رقم (۲۸۰۱) وصححه . وقال في التلخيص صحيح على شرط البخاري ومسلم ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وفي الباب عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما (ه) رواه البيهقي في السنن (۳۲۰/۸) كتاب الأشربة والحد فيها . والحاكم رقم (٨١٣١) و (٤ / ٣٧٥) = ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.