كلفظة إذا . واعلم أن لفظة إن المكسورة إذا فتحت صارت للتعليل ، فلو قال : أن لم أطلقك فأنت طالق بفتح أن طلقت في الحال ، قال الرافعي : الأشبه أنه يقع في الحال ، إلا أن يكون ممن لا يعرف اللغة ، وقال : قصدت التعليق ، فيقبل منه ، ويصدق . قال النووي : يكون ذلك للتعليق مطلقاً إذا كان عامياً لا يفرق بين إن وأن، وهو الأصح، وبه قطع المحققون ، وما قاله النووي نقله الرافعي عن الشيخ أبي حامد والإمام والغزالي والبغوي . واعلم أن قول العامي : أنت طالق أن دخلت الدار بفتح أن كذلك . وكذا قوله : أنت طالق إذ دخلت الدار وإن كانت للتعليل ، لأنه فرق بين إذ وإذا والله أعلم
فرع
علق طلاق زوجته بصفة كدخول الدار ،مثلاً ، ثم أبانها قبل الدخول بخلع أو بالثلاث في المدخول بها، أو بواحدة في غير المدخول بها ، ثم وجدت الصفة في حال البينونة، ثم جدد ، نكاحها ، ثم وجدت الصفة ثانياً في النكاح الثاني ، لم تطلق على المذهب الذي قطع به الأصحاب، ويجري الخلاف في عود الإيلاء والظهار، ولو لم توجد الصفة في حال البينونة ، ثم وجدت في النكاح الثاني ، لم تطلق على الراجح، لأن التعليق يتعلق بالنكاح الذي وجد التعليق فيه ، والنكاح المجدد غيره ، فلو كان الطلاق رجعياً ، ثم راجعها ، ثم وجدت الصفة ، طلقت بلا خلاف ، لأنه ليس نكاحاً مجدداً ، ولم تحدث حالة تمنع وقوع الطلاق ، وهذه المسألة التي يعبر عنها بعود اليمين والله أعلم
قال : ولا يقع الطلاق قبل النكاح
شرط وقوع الطلاق الولاية على المحل ، كالزوجية ، فلا يصح طلاق غير الزوج ، سواء كان بالتنجيز ، كقوله لأجنبية : أنت طالق ، أو بالتعليق كقوله لأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق ، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق ، وحجة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا فيما يملك »(۱) رواه غير واحد ، وقال الحاكم : صحيح الإسناد ، وقال الترمذي : إنه حسن ، وأحسن شيء روي في الباب : وسألت البخاري : أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح ، فقال : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
وروي
(۱) رواه أحمد في المسند رقم (٦۷۳۰) و (۱۸۹/۲) ، وأبو دود رقم (۲۱۹۰) . والترمذي رقم (۱۱۸۱) في الطلاق وابن ماجه رقم (٢٠٤٧) والحاكم رقم (۲۸۲۰) و (٢٠٥/٢) وصححه وقال في التلخيص صحيح وهو كما قالا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وابن عباس وعائشة
٤٨١
ص ٤٨١