كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٣٦٧

شيء دوام له ، ولو وقف على الأغنياء ، ففيه خلاف مبني على أن المرعي في الوقف جهة التمليك أم جهة القربة ، وكذا لو وقف على الفساق ، فيه هذا الخلاف . قال الرافعي : والأشبه بكلام الأكثرين ترجيح كونه تمليكاً ، وتصحيح الوقف على هؤلاء ، وصرح بتصحيحه في «المحرر » ، وتبعه النووي على التصحيح في «المنهاج » ، إلا أن الرافعي قال في الشرح ) بعد ذلك ، وتبعه في الروضة » : الأحسن تصحيح الوقف على الأغنياء دون الفساق ، لتضمنه الإعانة على المعصية والله أعلم >> قال : وعلى شرط الواقف من تقديم وتأخير وتسوية وتفضيل : إذا صح الوقف منفعة كانت ، لزم، كالعتق ، واستحق الموقوف عليه غلته ، كالسكني ، أو عيناً كالثمرة والصوف واللبن ، وكذا الولد على الأصح ، لأنها نماء الموقوف ، ويجب صرف ذلك بحسب الشرط من التقديم ، كوقفت على أولادي بشرط تقديم الأعلم أو الأورع أو المزوّج ونحو ذلك ، أو التأخير ، بأن يقول : وقفت على أولادي ، فإن انقرضوا فلأولادهم ونحو ذلك، أو على أن ريع السنة الأولى للإناث . والثانية للذكور أو التسوية ، كما إذا وقف على أولاده بشرط أن لا يفضّل أحداً على أحد في قدر النصيب ونحو ذلك والتفضيل ، كما إذا قال : وقفت على أولادي على أن للذكر مثل حظ الأنثيين ونحو ذلك ، ووجه ذلك أن الوقف تمليك على منافع الموقوف فاعتبر قول المملك كالهبة والله أعلم فرع " إذا جهل شرط الواقف في المقادير ، أو في كيفية الترتيب ، لانعدام كتاب الوقف وعدم الشهود ، قال الرافعي وتبعه النووي في الروضة ) : يقسم الغلة بينهم بالسوية ، وحكى بعضهم أن الأوجه الوقف حتى يصطلحوا وهو القياس، والقائل بهذا هو الإمام، ومحل القسمة بينهم بالسوية إذا كان الموقوف في أيديهم ، فإن كان في يد بعضهم ، فالقول قوله ، ولو كان الواقف حياً ، رجع إلى قوله ، ذكره البغوي وصاحب المهذب » . يبعد قال الرافعي : ولو قيل : لا رجوع إليه كالبائع إذا اختلف المشتريان منه ، لم . قال النووي: الصواب الرجوع إليه . والفرق ظاهر ، قلت : وما قاله النووي ذكره الروياني والماوردي ، وصرحا بأنه يقبل قوله بلا يمين ، وزاد بأنه إذا مات الواقف ، يرجع إلى ورثته ، فإن لم يكن له ورثة وكان له ناظر من جهة الواقف ، رجع إليه ، ولا يرجع إلى المنصوب من جهة الوارث ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.