مصالحهم ، ورجحه الطبري وفي ( الشامل » لابن الصباغ يصرف للفقراء أو المساكين والله أعلم. أما إذا قال : وقفت هذا سنة ، فالصحيح الذي قطع به الجمهور ، بطلان
الوقف ، لفساد الشرط ، لأن المقصود دوام الثواب وهو مفقود .
}}
فرع
هل يشترط القبول في الوقف ؟ ينظر ، إن كان الوقف على جهة عامة ، كالفقراء أو الربط والمساجد ، فلا يشترط لتعذره ، وإن كان على معين واحداً كان أو جماعة ، ففيه خلاف ، الراجح في المحرر ) و ( المنهاج اشتراط القبول ، فعلى هذا يكون القبول متصلاً بالإيجاب ، كما في البيع والهبة ، وخص المتولي الخلاف . بما إذا قلنا : الملك في الموقوف ينتقل إلى الموقوف عليه ، أما إذا قلنا : ينتقل إلى الله تعالى ، فلا يشترط القبول قطعاً
>>
،
واعلم أن ما صححه النووي في المنهاج ) من اشتراط القبول في باب الوقف ، خالفه في الروضة » في كتاب السرقة ، فقال في زيادته » : المختار أنه لا يشترط . والمختار في الروضة ) بمعنى الصحيح ، وكلام التنبيه يقتضيه فإنه ذكر الإيجاب ولم يشترط القبول ، وكذا في المهذب، وممن قال بعدم اشتراط القبول خلائق تشبيهاً له بالعتق ، منهم الماوردي ، بل قطع به البغوي والروياني ، بل نص الشافعي على أنه لا يشترط والله أعلم ،
قال : وأن لا يكون في محظور :
المحظور : الحرام ، فيشترط في صحة الوقف انتفاء المعصية ، لأن الوقف معروف وبر ، والمعصية عكس ذلك - فيحرم الوقف على شراء آلة لقطع الطريق ، وكذا الآلات المحرمة كسائر آلات المعاصي كما يصنعه أهل البدع من صوفية الزوايا ، بأن يوقفوا آلة لهو لأجل السماع ، ويقولون : لا سماع إلا من تحت قناع ، ولا يأبى ذلك إلا فاسد الطباع ، وهؤلاء قد نص القرآن على إلحادهم ، وليس في كفرهم نزاع وكذا لا يجوز الوقف على البيع والكنائس وكتب التوراة والإنجيل ، لأنها محرمة ، ولو كان الواقف ذمياً ، حتى لو ترافعوا إلينا في ذلك أبطلناه
•
يصح
6
لأن
هذا إذا كان الوقف على جهة ، أما إذا أوقف على ذمي بعينه ، فإنه الوقف كصدقة التطوع ، وهي عليه جائزة ، بخلاف الوقف على الحربي والمرتد ، فإنه لا يصح على الراجح، لأنهما مقتولان ، فهو وقف على من لا دوام له ، فأشبه وقف
٣٦٦
ص ٣٦٦