كتاب الجمعة
جماعتها ولا أذنه (ح) وفيه ثلاث مسائل:
الأولى : إذا كان الإمام عبدًا أو مسافرًا صح؛ لأنهما في جمعة مفروضة، وقيل: لا يصح إذا عددناه من الأربعين وإن كان متنفلاً أو صبيًا فقولان، وإن كان محدثًا فقولان مرتبان، وإن كان قائما إلى الركعة الثالثة سهواً ، فهو كالمحدث في حـق مـن اقتدى به جاهلاً، ولو لم يدرك مع المحدث إلا ركوع الثانية، ففى إدراكه وجهان. الثانية: إذا أحدث الإمام سهواً أو عمدًا، فاستخلف من كان اقتدى به وسمع الخطبة استخلافه في الجديد، فإن لم يسمع الخطبة فوجهان، ولا يشترط استئناف نيـة القدوة، بل هو خليفة الأول، وإن لم يستخلف الإمام فتقديم الإمام القوم كاستخلافه (ح)، بل هو أولى من استخلافه، وذلك واجب فى الركعة الأولى، وإن كان في الثانية،
صح
فلهم الانفراد بها كالمسبوق.
المقتدى الثالثة: إذا زوحم عن سجود الركعة الأولى، انتظر التمكن، فإن سجد قبل ركوع الإمام وقرأ في الثانية كان معذوراً في التخلف، وإن وجد الإمام راكعا عند فراغه من السجود التحق بالمسبوق على أحد الوجهين حتى تسقط القراءة عنه للركعة الثانية، فإن وجد الإمام فارغا من الركوع، وقلنا : أنه كالمسبوق، فهاهنا يتابع الإمام في فعله، لكن يقوم بعد سلام الإمام إلى ركعة ثانية، وإن قلنا ليس كالمسبوق فيشتغل بترتيب صلاة نفسه، ويسعى خلف الإمام وهو معذور فى التخلف، أما إذا لم يتمكن من السجود حتى ركع الإمام فقولان:
جاهلاً،
أحدهما : يركع معه، وقد حصلت له ركعة واحدة إمـا ملفقة من هذا السجود والركوع الأول على أحد الوجهين، وإما منظومة من هذا الركوع والسجود، فإن قلنا بالملفقة، فهل تصلح لإدراك الجمعة بها؟ فعلى وجهين ولو خالف أمرنا ولم يركع مع الإمام، لكن سجد بطلت صلاته، إلا إذا كان فيجعل كأن لم يسجد وينظر بعده، فإن راعى ترتيب صلاة نفسه، فإذا سجد فى ركعته الثانية حصلت له ركعة فيها نقصان التلفيق ونقصان القدوة الحكمية لوقوعها بعد الركوع الثاني للإمام، وهل تصلح الحكمية لإدراك الجمعة؟ فيه وجهان، أما إذا تابع الإمام بعد فراغـه مـن سـجوده الذى سها به، فقد سجد مع الإمام حسا وتمت له ركعة ملفقة.
والقول الثاني: أنه يركع مع الإمام، بل يراعى ترتيب صلاة نفسه، فإن خالف مـع
ص ٧٥