الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٧٤

كتاب الجمعة وفيه ثلاثة أبواب : الباب الأول في شرائطها وهي ستة: الأول : الوقت فلو وقع تسليمة الإمام فى وقت العصر فاتت الجمعة، ولو وقع آخـ صلاة المسبوق فى وقت العصر، جاز على أحد الوجهين؛ لأنه تابع في الوقت كما في القدوة. الشرط الثاني دار الإقامة فلا تقام الجمعة فى الصحارى (ح) ولا في الخيام (و)، بل تقام في خطة قرية (ح) أو بلدة إلى حد يترخص المسافر إذا انتهى إليه. الثالث: أن لا تكون الجمعة مسبوقة بجمعة أخرى، فلو عقدت جمعتـان، فالتي تقدم تكبيرها هي الصحيحة، وقيل: العبرة بتقدم السلام، وقيل: بتقدم أول الخطبة، فإن كان السلطان في الثانية، فهى الصحيحة على أحد الوجهين لكيلا يقـدر كــل شرذمة على تفويت الجمعة على الأكثرين، وإن وقعت الجمعتان معًا تدافعتا فتستأنف واحدة، وكذا إن أمكن التلاحق والتساوق فإن تعينت السابقة ثم التبست فاتت (و ز) الجمعة ووجب (ز) الظهر على الجميع، ولو عرف السبق و لم تتعين استؤنفت الجمعة (و) وما لم يتعين كأنه لم يسبق، وفيه قول آخر أن الجمعة فائتة. الرابع: العدد : فلا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين (حم) ذكور مكلفين أحرار (ح) مقيمين (ح) لا يطعنون شتاء ولا صيفا إلا لحاجة، والإمام هو الحادى والأربعون على أحد الوجهين، ولو انفض القوم فى الخطبة لم يجز (ح) ؛ لأن إسماعها أربعين رجلاً واجب، فإن سكت الخطيب ثم بنى عند عودهم مع طول الفصل، فقد فاتت الموالاة وفي اشتراطها قولان وكذلك في اشتراطها بين الخطبة ،والصلاة فلو انفضوا في خلال الصلاة ولو في لحظة بطل على قول وعلى قول ثان لا تبطل (م) مهما توفر العدد في لحظة إذا بقى مع الإمام واحد على رأى أو اثنان على رأى، وعلى قول ثالث لا تبطل بالانقضاض في الركعة الثانية. الخامس: الجماعة فلا الانفراد بالجمعة، ولا يشترط (ح) حضور السلطان في يصح
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.