وفيه ثلاثة فصول:
كتاب الصلاة بالجماعة
الأول في فضلها
وهي مستحبة وليست بواجبة إلا في الجمعة ولا فرض كفاية على الأظهر وتستحب للنساء (ح)، والفعل في الجمع الكثير أفضل، إلا إذا تعطل في جواره مسجد، فإحياؤه أفضل، وفضيلة الجماعة لا تحصل إلا بإدراك ركعة مع الإمام، وفضيلة التكبيرة الأولى لا تحصل إلا بشهود تحريمة الإمام واتباعه على الأصح، ومهما أحس الإمام بداخل، ففى استحباب الانتظار ليدرك الداخل الركوع قولان، ولا ينبغى أن يطول ولا أن يميز بين داخل وداخل ومن صلى منفردًا فأدرك جماعة يستحب له إعادتها، ثم يحتسب الله تعالى أيهما شاء، ولا رخصة له في ترك الجماعة إلا بعذر عام كالمطر، العاصفة بالليل، أو عذر خاص مثل أن يكون مريضا أو ممرضًا أو خائفا السلطان أو من الغريم وهو معسر ، أو كان عليـه قصاص يرجـو العفو عنه، أو كـان
والريح
حاقنا، أو جائعًا، أو عاريًا.
صلاته
من
صح
الفصل الثاني في صفات الأئمة
يصح
يصح
من
اقتداء
وكل من لا تصح صلاته صحة تغنيه عن القضاء، فلا الاقتداء به، ومن صحت الاقتداء به، إلا اقتداء القارئ بالأمى على القول الجديد، ومن لا يحسن حرفا الفاتحة والمأموم يحسنه، فهو أمى فى حقه، ويجوز اقتداء الأمى بمثله، ولا الرجل بالمرأة ولا بالخنثى، ولا اقتداء الخنثى بالخنثى، ويصح اقتداء المرأة بالخنثى وبالرجل، فإن اقتدى الرجل بخنثى، فبان بعد الفراغ كونـه رجــلاً وجب القضاء علـى أظهر القولين لوجود التردد في نفس الصلاة، ولو بان بعد الفراغ كونه أميًا أو محدثا أو جنبًا فلا قضاء (ح)، ولو بان كونه امرأة أو كافرًا وجب القضاء؛ لأن لهما علامة، ولو بان كونه زنديقا فوجهان، ويصح الاقتداء بالصبى والعبد والأعمى وهو أولى (ح) مـن البصير؛ لأنه أخشع، والأفقه الصالح الذى يحسن الفاتحة أولى من الأقرأ، والأورع، والأسن، والنسيب، وفى الأسن والنسيب قولان لتقابل الفضيلة، وإذا تساوت الصفات قدم بحسن الوجه ونظافة الثوب، وأما باعتبار المكان فالوالى أولى من المالك، والمالك أولى من غيره والمكترى أولى من المكرى، والمعير أولى من المستعير (ح م)، والسيد أولى من العبد الساكن.
ص ٦٨