الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٦٧

كتاب الصلاة ٦٧ له، وإن سجد إذا رأى المبتلى فليكتمه كيلا يتأذى، وهل يؤدى سجود التلاوة والشكر على الراحلة فيه وجهان. * * * وفيه فصلان الباب السابع في صلاة التطوع الأول في الرواتب وهي إحدى عشرة ركعة ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، والوتر ركعة، وزاد بعضهم أربع ركعات قبل العصر، وركعتين بعد الظهر، فصار سبع عشرة، أما الوتر فسنة (ح)، وعدده من الواحد إلى إحدى عشرة بالأوتار، وفى جواز الزيادة عليه تردد؛ لأنه لم ينقل، وإذا زاد على الواحدة، فيتشهد تشهدين فى الأخيرتين على وجه وتشهدًا واحدا في الأخيرة على الوجه الثانى وهما منقولان والكلام فى الأولى، والأظهر أن ثلاثة مفصولة أفضل ثلاثة موصولة، وأن الثلاثة الموصولة أفضل من ركعة فردة، ومن شرط الوتر أن يوتر ما قبله ولا يصح (ح) قبل الفرض ، وفي صحته بعد الفرض وقبل النفل وجهان، والمستحب أن يكون الوتر آخر تهجده بالليل، ويشبه أن يكون الوتر هو التهجد، ويستحب القنوت في النصف الأخير من رمضان. من الفصل الثاني في غير الرواتب وما شرعت الجماعة فيها كالعيدين والخسوفين والاستسقاء، فهي أفضل من الرواتب، ومن صلاة الضحى وركعتي التحية، وركعتي الطواف، ثم أفضلها صلاة العيدين، ثم الخسوفين، وأفضل الرواتب الوتر وركعتا الفجر، وفيهما قولان، ويستحب الجماعة في التراويح الله تأسيا بعمر رضی عنه وقيل: الانفراد به أولى؛ لبعده عن الرياء، ثم التطوعات لا حصر لها، فإن تحرم بركعة واحدة جاز له أن يتمها عشرا فصاعدًا، وإن تحرم بعشر جاز له الاقتصار على واحدة، وله أن يتشهد بين كل ركعتين أو في كل ركعة إن شاء، والأحب مثنى مثنى، وأظهر الأقوال أن النوافل المؤقتة تقضى (حم) كما تقضى الفرائض، وركعتا الصبح بعد فرض الصبح أداء وليس بقضاء. * * *
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.