الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٥٢٠

٥٢٠ كتاب الكتابة فقولان، وأولى بالجواز لقوة الدوام، ولو كاتب واحد عبدا ثم خلف ابنين وعجزه أحدهما وأنظره الآخر، فهذا أولى بالمنع هذا بيان ما يصح من الكتابة، وما لا يصح فينقسم إلى باطل ،وفاسد فالباطل هو الذى اختل بعض أركانـه بـأن صدر الإيجاب والقبول من غير مكلف أو غير مالك أو مكره أو عدم قصد مالية العوض كما لو كانت على دم أو حشرات أو اختلت الصيغة بأن فقد لفظ العقد، ثم الفاسد يساوى الصحيح في ثلاثة أمور: أحدها: أنه يحصل العتق بالأداء لكن بحكم التعليق، فلا يحصل بالإبراء والاعتياض. والثاني: أنه يستقل بالكسب ويستتبع عند العتق ما فضل من كسبه، وكذا ولده من جاريته، أما ولد المكاتبة، ففى سراية الكتابة الفاسدة إليه قولان كما في سراية التعليق. والثالث: أنه يستقل حتى يعامل السيد وتسقط عنه نفقته، والصحيح أنه لا يسافر، وفى صرف الزكاة إليه وجهان، ويفارقه في أمرين: أحدهما: أنه إذا أخذ ما علق به الأداء رده ورجع إلى قيمة الرقبة لفساد العوض. والثاني: أنها لا تلزم من جانب السيد فله فسخها، ومهما فسخ أو قضى القاضي بردها لم يعتق بحكم التعليق، وإن أدى لأنه كان تعليقا فى ضمن معاوضة، ولو أعتقه عن كفارته صح وبرئت ذمته وكان فاسحًا للكتابة حتى لا يتبعه الكسب بخلاف الكتابة الصحيحة، فإنها تمنع الإجزاء عن الكفارة ، ولو مات السيد فأدى إلى الوارث لم يعتق؛ لأنه ليس القائل له إذا أديت فأنت حر. النظر الثاني في أحكامها وهى خمسة: الأول : ما يحصل به العتق وفيه مسائل ستة: أحدهما الأولى: أنه يحصل فى الصحيحة بأداء النجوم، وبالإبراء، وبالاعتياض، ولا يحصل بجزء من النجوم جزء من الحرية حتى يؤدى الكل، ولو كاتب عبدين دفعة عتق بأداء نصيبه قبل أداء الثانى ولو كاتبا عبدا لم يعتق نصيب أحدهما ما لم يؤد جميع النجوم إليهما، إلا أن يكاتب واحد ويخلف ابنين فيعتق نصيب أحد الابنين بأداء نصيبه. الثانية: إذا جن السيد وقبض النجوم لم يعتق حتى يسلم إلى القيم، وإن تلف فــي يـد
ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.