كتاب الكتابة فيرجع إلى قيمة المنفعة وقيمة الرقبة فعلى قولين كما في بدل الخلع.
۵۱۹
الرابع إعلام ،القدر، والأجل، والنجم، وليميز محل كل نجم، فلو كاتب على مائة يؤديها في عشر سنين لم يجز حتى يتبين محل كل نجم، ولو شرط في الكتابة أن يشترى شيئًا فسد، ولو كاتبه وباعه شيئًا على عوض واحد دفعة واحدة فسد البيع، وفي الكتابة قولا تفريق الصفقة، ولو كاتب ثلاثة أعبد على ألف فى صفقة واحدة، فالنص الصحة، وفي شراء ثلاثة أعبد من ثلاثة ملاك فالنص الفساد وفى خلع نسوة ونكاحهن دفعة واحدة بعوض واحد نص على قولين فقيل : فى الكل قولان لكون العوض معلوم الجملة غير معلوم التفصيل.
الركن الثالث: السيد وشرطه أن يكون مكلفا (ح) أهلاً للتبرع، فلا يصح (ح م) كتابة قيم الطفل ولا كتابة المريض إذا لم يف به الثلث ولو كاتب في الصحة ووضع النجوم في المرض اعتبرنا خروج الأقل من الثلث، فإن كانت قيمة الرقبة أقل، فليس لهم إلا ذلك لو عجز نفسه وإن كانت النجوم أقل فليس لهم إلا ذلك، وكذا لو أوصى بإعتاقه أو وضع النجوم عنه، ولو أقر فى المرض بقبض نجوم كتابته في الصحة قبل، وأما المرتد فيبنى كتابته على أقوال الملك، والكافر تصح كتابته؛ إلا أن يكون العبد قد أسلم وخوطب ببيعه وكاتب ففيه وجهان، ولو كاتب ثم أسلم العبد، ففى الانقطاع وجهان مرتبان، وأولى بأن يدوم الكتابة والحربي تصح (ح) (م) كتابته، ولكن لو قهره السيد عاد ملكه قبل العتق وبعده.
الركن الرابع: المكاتب: وله شرطان:
الأول: أن يكون مكلفا ، فلا يصح كتابة الصغير وإن كان مميزا.
الثاني: أن يكاتب كله ولو كاتب نصف عبد فالمذهب أنه لا يصح، ولو كاتب من نصفه حر جاز لحصول الاستقلال، ولو كاتب أحد الشريكين بغير إذن شريكه فالمذهب أنه باطل، ولو كاتب بالإذن فقولان، والأظهر أنه لا يصرف الصدقة إلى من نصفه رقيق، ولو كاتب على مال واحد جاز، وانقسمت النجوم على قدر ملكهما، فإن شرطا تفاوتا في القسمة، فقد انفردت كل صفقة وهى بإذن الشريك، فيخرج على
القولين.
فرع لو كاتباه ثم عجز أحدهما وأراد الثاني إبقاء الكتابة في نصيبه بالإنظار
ص ٥١٩