الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٩٢

٤٩٢ كتاب الشهادات القذف إذا تاب ويكفيه أن يقول : تبت ولا أعود إلا إذا أقر على نفسه بالكذب، فهو فاسق يجب استبراؤه ككل فاسق يقول : تبت فإنه لا يصدق حتى يستبراً مدة، فيعلم بقرائن الأحوال صلاح سريرته، وإن ظهر للقاضى بعد الحكم أنه قضى بقول عبدين أو كافرين أو صبيين نقض الحكم، وإن كان بقول فاسقين نقض أيضا على أظهر القولين إلا أن يفسق بعد الحكم، فلا يقدر استناد الفسق إلى الماضى على أصح الرأيين. * * * الباب الثاني في العدد والذكورة ولا تثبت بشهادة واحد إلا فى هلال رمضان على رأى، ولكن للشهادات ثلاث مراتب: الأولى: الزنا ويجب فيه أربعة عدول يشهدون أنه أدخل فرجه في فرجها، كالمرود في المكحلة، وهل يجوز للعدل النظر إلى العورة قصدًا لتحمل الشهادة؟ فيه ثلاثة أوجه وفى الثالث لا يجوز فى شهادة الزنا، ويجوز فى عيون النساء ،وغيرها، وهل يثبت الإقرار بالزنا بشاهدين أم لابد من أربعة؟ فيه قولان وإن لم يوجب باللواط إلا التعزير، فهل يحتاج إلى أربعة؟ فيه قولان. الثانية: ما عدا الزنا مما ليس بمال ولا يؤول إلى مال كالنكاح، والرجعة، والطلاق والعتق، والإسلام والردة والبلوغ والولادة، والعدة، والجرح، والتعديل، والعفو عن القصاص، حتى الوصايا والوكالة فيثبت برجلين ولا يثبت برجل وامرأتين، أما ما لا يظهر للرجال كالولادة وعيوب النساء والرضاع، فإنه يثبت بأربع نسوة، ولا تثبت الولادة بقول القابلة وحدها. الثالثة: الأموال وحقوقها كالأجل، والخيار والشفعة، والإجارة، وقتل الخطأ، وكل جرح لا يوجب إلا المال فيثبت برجل وامرأتين وكذا فسخ العقود، وقبض نجوم الكتابة إلا النجم الأخير، ففيه وجهان لترتب العتق عليه، وإذا شـهـد عـلـى السرقة أو العمد رجل وامرأتان ثبت المال، وإن لم تثبت العقوبة ويثبت مهر النكاح، وإن لم يثبت النكاح به، ولو علق طلاقها على الولادة يثبت بشهادة أربع نسوة، ولا يقع الطلاق، ولو ثبت عليها الغصب بشهادة رجل وامرأتين، فقال الزوج إن كنت غصبت فأنت طالق، وقع بخلاف ما لو تقدم التعليق.
ص ٤٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.