الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٩١

كتاب الشهادات الوصف الثالث : الانفكاك عن التهمة ولها أسباب ٤٩١ الأول: أن يجر إلى نفسه بشهادته نفعًا كمن يشهد أن فلانا جرح مورثه أو يدفع كالعاقلة إذا شهدت بفسق شهود القتل الخطأ، فلا يقبل، ولو شهد بمال آخر لمورثه المجروح أو المريض قبل، ولو شهد الرجلين بوصية لهما من تركة، فشهدا للشاهدين أيضًا بوصية فيها قبلت الشهادات (ح)، وكذا رفقاء القافلة في قطع الطريق. الثاني: البعضية: فلا تقبل شهادة الولد والوالد، بل للفروع والأصول وكـل مـن يستحق النفقة، وتقبل (حم) شهادة أحد الزوجين للآخر على أحد القولين، ولا تقبل شهادته على زوجته بالزنا مع ثلاثة من العدول وتقبل على الولد وعلى الوالد، وإن كانت بعقوبة، وفي حبس الوالد بدين ولده وجهان ولو شهد بمال مشترك بين ولده وأجنبي رد في حق ولده، وفي حق الأجنبي وجهان لتبعيض اللفظ. الثالث: العداوة فلا تقبل على العدو وتقبل ،له والعداوة هى التي تظهر الغضب، وتحمل على الفرح بالمصيبة والغـم بالسرور، وتقبل الشهادة للصديق والأخ، وتقبل شهادة المبتدعة، إذ الصحيح أنهم لا يكفرون، ولا تقبل شهادة من يطعن على الصحابة، عنهم، ويقذف عائشة رضى الله عنها؛ لأنها محصنة بنص الكتاب. رضی الله الرابع: التغافل قرب عدل يكثر سهوه ووهمـه ولا يستقيم تحفظه وضبطه، فلا تقبل شهادته إلا إذا علم أنه فى موضع لا يحتمل الغلط. الخامس: دفع عار الكذب فمن ردت شهادته بفسق فتاب قبلت شهادته، إلا إذا أعاد تلك الشهادة؛ لأنه يدفع بذلك عار الكذب، وتقبل الشهادة المعادة من العبد، والكافر، والصبى إذا زال نقصانهم، وهل تقبل المعادة من الفاسق المعلن، والعدو، والسيد إذا شهد لمكاتبه؟ فيه وجهان. السادس: الحرص على الشهادة بالمبادرة قبل الدعوى فلا تقبل، وبعد الدعوى وقبل الاستشهاد وجهان فإن لم تقبل فهل يصير به محروحًا؟ فيه وجهان، ولو جلس مختفيا في زاوية لتحمل شهادة قبلت م و ولا تحمل على الحرص وتقبل شهادة الحسبة ابتداء فيما الله فيه حق مؤكد كالطلاق والعتاق والخلع، والعفو عن القصاص، وتحريم الرضاع، واختلفوا فى الوقف على معين، وفي النسب، وفى شراء القريب الموجب للعتق، وتقبل شهادة البدوى على القروى، والقروى على البدوى، وشهادة المحدود في
ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.