الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٦٧

كتاب السبق والرمى ٤٦٧ عادة فسد، وقيل: ينزل على أن الأقرب يسقط الأبعد كيف كان، أما إذا تشارطوا صريحا إسقاط الأقرب للقريب، فهو متبع، وإن شرطوا إسقاط مركز القرطاس ومـا حواليه فوجهان؛ لأن إسقاط المركز كالمتعذر. الخامسة : في جميع هذه الشروط إذا عرضت نكبة من بهيمة تعترض، أو سهم، أو قوس ينكسر، فيعذر صاحبه حتى لا يحتسب (و) عليه تلك المرة، إلا أن يكون الانكسار لسوء صنيعه، فيحسب عليه ليتعلم ولو أصاب بهيمة فمرق وأصاب الهدف، فيحسب له على أحد الوجهين، وإن انصدم بشجر، ثم وقع على قرب حسب عليـه علـى وجـه، وإن أصاب فهل يحسب له على وجهين، إذ قد يحمل على وفاق، والريح اللينة لا تؤثر، والعاصف المقرون بابتداء الرمى لا يؤثر وفى أثنائه هل يعذر؟ فيه وجهان، وإن انكسر السهم بنصفين، فأصاب بالمنقطع الذى فيه الفوق حسب، وإن أصاب بالنصل مـن النصف الأخير فوجهان وأما حكم هذا العقد إن قلنا بلزومه فينفسخ بموت الرامى وبموت الفرس ولو مات الفارس، فللوارث الإتمام ويحتمل خلافه، وإن قلنا بالجواز جاز إلحاق الزيادة والنقصان بعدد الأرشاق والإصابات بالتراضى، وهل يجوز الاستبداد؟ فيه ثلاثة أوجه، يجوز في الثالث للذى قرب من أن يستولى دون المغلوب، وكأن المغلوب لزم في حقه أعنى به من قرب من أن يغلب ثم إذا انفرد أحدهما بالزيادة فإن لم يرض الآخر فله فسخ العقد، ويجوز تأخير الرمي على هذا القول، إذ يجوز الإعراض أصلاً، ولو قال المفضول للفاضل حط فضلك ولك كذا، لم يجز على القولين. * * *
ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.