٤٦٦
الخامس:
كتاب السبق والرمى
: أن يرد العقد على رماة معينين ولا يجوز إيراده على الذمة، ويجوز بين حزبين والانتقاد يكون بالتراضى لا بالقرعة التي قد تجور، فتجمع الخرق في جانب، ولو ترامى عربيان وتعاقدا صح، إلا أن يظهر أن أحدهما أخرق يستحيل مقاومته للآخر، فيتبين بطلان العقد على رأى ولا يشترط التساوى فى عدد الحزبين، بل في عدد الرميات، فيرامى واحد ،ثلاثة ولكن يرمى هو ثلاثة وكـل واحـد منـهـم يرمى واحدة، ثم السبق يوزع على عدد رءوس الحزب لا على عدد الإصابة، إلا أن يشترط التوزيع على الإصابة.
السادس: تعيين الموقف شرط مع التساوى، فلو شرط لواحد تقدم لم يجز، وإن تنافسوا في الوقوف فى الوسط، فهو كالتنافس فى البداية، ولو رضوا بعد العقد بتقدم واحد لم يجز، وكأنهم حطوا عنه ،رمية، ولو رضوا بتأخره فوجهان، ولو حطوا عن واحد إصابة واحدة لم يجز، ولكن لو تطابقوا على التقدم بأجمعهم أو على تعيين عدد الإرشاق، فهذا كإلحاق زيادة بالعقد، ويجوز على قول الجواز دون اللزوم.
النظر الثاني في حكم العقد: وهو الوفاء بالشرط، لكن للشرط صور:
الأولى: أن يشترط القرعات فإذا قرع ،استحق، وإن لم يخرق، ولا يكفى القرع بفوق السهم وعرضه، وإن انصدم بجدار أو شجر أو الأرض، ثم أصاب لم يستحق في عادة الرماة، وللفقهاء فيه خلاف.
الثانية شرط الخواسق، وهى التى تخرق فإن خرق ومزق، فقد زاد فيستحق، وقيل: يشترط الثبوت، وإن خرق طرف الهدف وحصل فيه جميع جرم النصل استحق، وإن حصل بعضه فوجهان وإن وقع فى ثقبة قديمة وثبت فوجهان
الثالثة: إذا شرط لمن يسبق إلى عشرة من مائة ، فسبق إليه من خمسين استحق، وفي لزوم إتمام العمل للتعليم وجهان، وإن كانت محاطة وخلص له عشرة من خمسين، ففى لزوم الإتمام وجهان مرتبان وأولى باللزوم إذ الحط فى الباقى منتظر، والخلاف راجع إلى أن الحط بعد الكمال هل يؤثر ، وإن تمت عشرته فى آخر الخمسين وللآخر تسعة من تسع وأربعين، فإن أصاب فى آخر الخمسين، فقد تساويا، ولا سبق، وإن أخطأ استحق الآخر ماله، ولو قال لرام ارم خمسة عنى، وخمسة عن نفسك، فإن أصبت في خمستك، فلك دينار لم يجز، ولو قال ارم فإن كان إصابتك أكثر من العشرة، فلك دينار جاز. الرابعة إذا شرط احتساب القريب وذكر حد القرب جاز، وإن لم يذكر ولم يكن
ص ٤٦٦