الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٦٤

٤٦٤ كتاب السبق والرمى أو واحد من الناس للسابق مالاً جاز، ولو أخرج كل واحد من المتسابقين مالاً لم يجز إلا أن يكون معهما ثالث شرط المال له إن سبق، وإن لم يسبق أحرز كل واحد منهما ماله، ولا شيء لهم على المحلل، وإن شرط المال للمتسابقين أيضًا فقولان يعبر عنهما بأن المحلل يحلل لنفسه فقط أم لنفسه ولغيره؟ فإن جوزنا جاز أن يكون في المائة محلل واحد يأخذ الكل إن سبق، ولا يغرم إن تخلف، فكل واحد من الباقين يغنم ويغرم فعلى هذا إن تلاحقوا والمحلل سابق أخذ مال المصلى والفسكل جميعًا، وقيل: المصلى يأخذ نصف مال الفسكل؛ لأنه سبقه أيضا، وإن سبق المحلل وتساوقا بعده أخذ المحلل ما لهما، وإن سبق المحلل مع أحدهما فمال الفسكل لهما. الخامس: أن يكون سبق كل واحد ممكنًا، فإن ظهر التفاوت بين الفرسين، بحيث يعلم أن السابق أحدهما بطل العقد، وإن كان ممكنا على الندور فوجهان، ويجوز بين فرسين مختلفى النوع وبين الإبل والفرس وجهان السادس: تعيين الفرسين وإحضارهما، أما العقد على فرسين بالوصف، ثـم الإحضار، لا يجوز على الأصح ، ثم الفرس لا يجوز إبداله إذا عين، ثم الاعتماد في السبق على الأقدام، إذ العنق قد تمتد وقد تقصر. النظر الثاني في حكم هذه المعاملة وهي جائزة فى قول كالجعالة، ولازمة فى قول كالإجارة، وقيل: الذي يغنم ولا يغرم جائز فى حقه قولاً واحدًا، ثم على قول الجواز لا يشترط القبول بالقول، وفي ضمان السبق والرهن به خلاف كما في الجعالة، وعلى قول اللزوم يجب البداية بالعمل لا بتسليم السبق ويجوز ضمانه والرهن ،به فإن فسدت المعاملة بكون العوض خمرا رجع إلى أجرة مثل عمله في جميع ركضه لا في قدر السبق، وإن كانت بسبب آخر يرجع إلى قيمة السبق أو أجر المثل؟ فيه قولان كما في الصداق، وقيل: هاهنا يرجع قطعا إلى أجر المثل كالقراض. والنظر في الشروط والحكم أما الشروط، فستة: * * * الباب الثاني في الرمي
ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.