وفيه بابان
كتاب السبق والرمى
الباب الأول في السبق
ويجوز أن يشترط للسابق بالخيل، أو المصيب فى النضال ،مال، ليكون ذلك ترغيبا . إعداد أسباب القتال، والنظر فى شروط العقد وأحكامه:
أما الشروط، فهي ستة:
الأول: أن يعقد على عدة القتال وأصله من الحيوان الخيل، وفي الخبر: «لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل والمراد بالخف الإبل، والفيل فى معناه؛ لأنه أغنى منـه فـي القتال، ولا يلحق به البغل ،والحمار وأما النصل، ففى معناه المزاريق والزانات وسائر أنواع الرمي على اختلاف القسى، والسهام يدخل فيه الرمـى بالمسلات والأبر، وفى الترامي بالحجارة ،وبالمقالع والتردد بالسيوف ،خلاف، وكذا في مسابقة الطيور والحمامات لنقل الأخبار، والظاهر منعه.
الثاني: الإعلام ولابد من إعلام الموقف والغاية، والتساوى فيهما، ولو شرط لأحدهما تقدم الغاية، لم يجز، ولو شرط للسابق، حيث يسبق من غير تعيين الغاية لم يجز، ولو عين الغاية، ولكن شرط المال لمن يسبق فى وسط الميدان حيث كان، ففيه
وجهان.
الثالث: إذا كانوا جماعة، ففى شرط المال للمصلى، أعنى التالى للسابق، ثلاثة أوجه:
أحدها: الجواز ؛ لما فيه من التحذق في ضبط الفرس.
والثاني: لا ؛ لأن السبق هو المقصود.
الثالث: أنه يجوز أن يشترط له شيئًا بشرط أن يفصل السابق، وكذلك لجميعهم على الترتيب، أما الفسكل وهو الأخير، فلا يخص بفصل، وهل يشترك في الحق؟ فيه
وجهان
الرابع: أن يكون فيهم محلل ، وهو لا يغرم إن سبق، ويغنم إن سبق، فلو شرط الإمام
ص ٤٦٣