كتاب الأطعمة
٤٦١
السابع ما لا نص فى تحريمه ووردت السنة بأنه كان حراماً في شرع من قبلنا، فهو مستصحب على أحد القولين.
الثامن الحلال إذا خالطته نجاسة فهو حرام كالدهن وكالجلالة التي تأكل العذرة فهو حرام (م) و إن ظهر النتن فى لحمه وجلدها ،نجس إلا أن تزول الرائحة بالدبغ ومهما زال بالعلف حل لحمه ولو زال بالطبخ لم يحل والزرع لا يحرم وإن كثر الزبل في أصله.
التاسع: ما حكم بحله، فيحرم منه المنخنقة، وما ذبح ذبحا غير شرعي إلا الجنين الميت في بطن المذكى فهو حلال..
العاشر : ما اكتسب بمخامرة نجاسة ككسب الحجام، فهو مكروه، وليس بحرام، وينبغى أن لا يأكل ويعلف رقيقه وناضحه.
الفصل الثاني في حال الاضطرار
وجميع المحرمات تباح بالضرورة، لكن النظر في حال الضرورة، وحد المستباح وجنسه، وحد الضرورة أن يخاف على نفسه الهلاك، أو مرضا مخوفًا في جنسه، فإن كان مخوفًا لطوله وعسر علاجه فوجهان، وإذا جاز الأكل وجب، وقيل: يجوز الاستسلام والتورع كدفع الصائل ولا أصل له وأما قدر المستباح فهو سد الرمق، وما وراء ذلك إلى الشبع فقولان، ولا شك أنه يحل الشبع إذا كان في بادية، وعلم أنه لا يستقل بالمشى بسد الرمق ويهلك، ولا شك أنه لو كان يتوقع مباحًا قبل رجوع الضرورة تعـيـن ســد الرمق وحرم الشبع، وأما جنس المستباح، فكل ما لا يؤدى إلى قتل معصوم، فتحـل الخمر لإزالة العطش، وإن لم يجز للتداوى ويحل قتل ،الحربي، والمرتد، والزاني (و) المحصن، والمرأة الحربية، والصبى الحربي ولا يحل قتل الذمى والمعاهد، والعبد، والولد. فروع: الأول : في جواز قطع فلذة من الفخذ إذا لم يكن الخوف فيـه كـالخوف في الجوع وجهان ولا يجوز أن يقطع من فخذ غيره أصلاً.
الثاني: إذا ظفر بطعام من ليس مضطرًا، فيطلبه منه، فإن منعه غصبه، فإن دفعه جاز له قتل المالك فى الدفع، فإن باعه بثمن المثل لزمه شراؤه، وإن باع بأكثر من ثمن المثل، فاشتراه للضرورة، فهو كشراء المصادر والمالك لو أوجر المضطر طعامه قهراً، ففى استحقاق القيمة عليه وجهان.
ص ٤٦١