الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٦٠

وفيه فصلان كتاب الأطعمة وجميع الأول في حال الاختيار ما خلقه الله تعالى من المطعومات ،حلال إلا ما تستثنيه عشرة أصول: الأول : ما نص الكتاب على تحريمه كالخنزير والخمر أو السنة كالحمر الأهلية. الثاني: ما في معناهما كالنبيذ في معنى الخمر. الثالث : كل ذي ناب من السباع وكل ذى مخلـب مـن الطيور، فيحرم والفيل، والدب، والبازي والشاهين والصقر ،والعقاب والنسر، وجميع جوارح الطير ولا يحرم الضب والضبع والثعلب، أما ابن عرس وابن آوى، ففيه تردد لشبهه بالثعلب والكلب، وكذا فى الهرة الوحشية تردد لشبهها بالإنسية، والأظهر إلحاق السمور والسنجاب بالثعلب. الرابع: ما أمر بقتله كالفواسق الخمس، وهى الغراب، والحدأة، والعقرب، والحية، والفأرة، وفى معنى الخمس كل سبع ضار كالذئب، والأسد، والفهد، والنمر، والنعامة تلحق بالحدأة، والغراب الأبقع حرام، وفى الأسود الكبير ،تردد، وأما غراب الزرع ومنها حمر المناقير والأرجل، فالأظهر حلها. الخامس: ما نهى عن قتله كالخطاف والصرد ،والنملة ،والنحل، وفي الهدهد تردد، والأظهر أن اللقلق حلال كالكركى وكل ذات طوق فحلال، واسم الحمام يشمل الفواخت والقمارى وما على شكل العصفور فحلال وإن اختلف ألوانها كالزرزور، والصعوة وأشباهها، وأما طير الماء وحيوانه كله مباح إلا ما له نظير محرم في البر، ففيه قولان. السادس ما استخبثته العرب فحرام كالحشرات والضفدع (ح و)، والسرطان (م و)، والسلحفاة (م) و ولا يحل منها إلا الضب (ح) ، وفى أم حبين تردد، ولعلـه ولـد الضب والجراد ،حلال، وفى الصرارة تردد وتشبيهها بالخنفساء أظهر، وفي القنفذ وجهان، وما أشكل منه فيرجع فيه إلى العرب.
ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.