الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٥٨

٤٥٨ كتاب الضحايا فيشترى بقيمتها أخرى، فإن لم تف القيمة بشاة كاملة اشترى بها شقصا للضرورة، وعلى وجه يصرف مصرف الضحايا، ولو أتلف المالك ونقصت القيمة، ففى وجوب التكميل عليه وجهان ولو زادت القيمة اشترى بها كريمة فإن لم يوجد فشقص آخر على وجه، وعلى وجه يشترى خاتما، فيتختم به، أو يصرفه مصرف الضحايا. أما إذا ذبحها أجنبى فى وقت التضحية، فحيث لا يشترط النية للتعيين السابق وقع الموقع، وفى لزوم أرش الذبح وجهان، وحيث تشترط النية، فأتت القربة ويصرف لحمها مصرف الضحايا على وجه ويؤخذ القيمة من الذابح ويصرف في الأضحية، وينفك عن حكم الضحية على وجه ومن ذبح شاة غيره وأكل لحمه، ففى قول يلزمه قيمة الشاة، وفى قول : يلزمه أرش الذبح وقيمة اللحم، وربما زاد ذلك على قيمة الشاة أو نقص. الحكم الثانى: التعيب وحيث لا يلزم شيء بالتلف، فلا يلزم بالتعيب، فإن كان العيب مانعا من الضحية، ففى انفكاك الشاة عن الضحية وجهان، ولو قال ابتداء: جعلت هذه ضحية وهى معيبة، فالصحيح وجوب صرفها إلى مصارف الضحية، ولو قال الطبية: جعلتها ضحية فهو ،لاغ ولو قال لفصيل أو سخلة، فوجهان، ولو عين معيبة لنذره، وقلنا تتعين فلا تبرأ بها ،ذمته، وهل يلزم تفرقة لحمها؟ فيه وجهان، ولو زال العيب بعد ذلك، ففى البراءة بها وجهان وإن تعيبت المعيبـة بفعله، فعليه إبدالها بصحيحة ولو قال الله على أن أضحى بعرجاء لزمه عرجاء، وفي وجه يلزمه صحيحة، وفي وجه لا شيء عليه، والضلال كالهلاك، ولكن حيث وجب البدل ووجد بعد تضحية البدل، ففى تضحية الضالة قولان ولو عين واحدة بدل الضالة، ثم وجدها قبل ذبح البدل وجب ذبحهما في قول، وتعين الأول فى قول، وتعين الثاني في قول، ويخير بينهما في قول. الضالة الحكم الثالث فى الأكل وفى جواز الأكل من المنذورة وجهان، والمتطوع بها يجوز الأكل منها وإطعام الأغنياء، ولا يجوز تمليك الأغنياء للبيع، ويجوز تمليك الفقراء للبيع، وهل يجب أن يتصدق بقدر ما يطلق عليه الاسم؟ فيه وجهان، وإن أو جبنا لزم التمليك فى ذلك القدر، فإن أكل الجميع لم يلزمه إلا قيمة ذلك القدر، وقيل: يجب قيمة النصف، ثم الأحسن التصدق بالجميع والتبرك بأكل لقمة، ويتأدى كمال الشعار بالتصدق بالثلث، ويأكل الثلث، ويدخر الثلث، وقيل: بل يتصدق بالنصف، وجلد
ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.