كتاب الضحايا
٤٥٧
وركعتين خفيفتين وقيل: بل طويلتين على العادة، وآخره غروب الشمس آخر ثالث أيام التشريق، ويجزىء بالليل (م)، وفى اليوم الثالث من أيام التشريق.
الركن الثالث: الذابح ومن حل ذبيحته صح مباشرته للتضحية، ولكن لو وكل كتابيًا فلينو بنفسه، ولو وكل مسلمًا بالتضحية والنية جاز ، ولو قال: جعلت هذه الشاة أغناه عن تجديد النية عند الذبح، ولا ضحية للرقيق إذ لا ملك له، وفي المكاتب
ضحية
إن إذن السيد ،خلاف، وليباشر الذبح بنفسه أو ليشهد فهو أحب.
الركن الرابع الذبح وهو التذفيف بقطع تمام الحلقوم والمرىء بآلة ليس بعظم من حيوان فيه حياة مستقرة، ولا يشترط قطع الأوداج (م) ، ولـو تـرك جلدة يسيرة من الحلقوم حرم، ولو قطع من القفا وأسرع حتى انقطع الحلق قبل حركة المذبوح جاز، ولو رمى رأس عصفور ببندقة لم يحل، ولو نزع غيره مع ذبحه حشوة الحيوان حرم، إذ لم ينفرد الذبح بالتذفيف والمشرف على الموت إن شككنا في أن حركته كحركة المذبوح أو حياته مستقرة، فالغالب ،التحريم، وإن غلب على الظن بدوام الحركة بعد الذبح وانفجار الدم وعلامات أخرى جاز ذبحه. أما السنن، فيستحب تحديد الشفرة، وسرعة القطع، وتوجيه المذبوح إلى القبلة،
واستقبال الذابح القبلة، وأن يقول: بسم الله، ولا يقول: بسم محمد، ولا يقول:
الله
ومحمد رسول
الله
بسم
الله ومحمد، ولو قال بسم جاز، ويستحب ذبح البعير في اللبة للتسهيل، ويقول فى الضحية: اللهم إن هذا منك وإليك فتقبل مني، وينوى عند التضحية، وإن كان قد عين الشاة، وإنما تتعين بقوله : جعلت هذه ضحية، ولو نذر ثم قال: هذه عن نذرى ففى التعيين وجهان ولو قال الله على التضحية بهذه الشاة، ففى التعيين وجهان مرتبان وأولى بأن يتعين، ولو عين الدراهم للصدقة لم تتعين، ولو نذر الضحية، ففى تعيين وقت الضحية خلاف ويستحب للمضحى أن لا يحلق ولا يقلم في عشر ذي الحجة تكميلاً للأجر ورجاء للعتق من النار فيها.
وهي ثلاثة:
*
النظر الثاني في أحكام الضحايا
الحكم الأول: إذا قال : جعلت هذه الشاة ضحية فماتت فلا شيء عليه، وإن عينها عن نذر سابق وقلنا تتعين فماتت ففى وجوب الإبدال وجهان، وإن أتلفها أجنبي،
ص ٤٥٧