الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤٣٤

٤٣٤ کتاب موجبات الضمان أما محل الضمان فالإمام فيه كالأجانب فيما يتعدى به، أما ما يخطىء به في الحكم، فيجب على عاقلته على قول وعلى بيت ماله على قول، وفى الكفارة قولان مرتبان وأولى بأن لا يجب على بيت المال، ويجرى القولان فيما لو ضرب ثمانين في الشرب بالاجتهاد، ولا يجرى إذا أقام الحد على حامل فأجهضت، بل الغرة على عاقلته لأنـه عدوان، ولو أخطأ بالقضاء بشهادة ذميين أو عبدين أو فاسقين مقصرا في البحث فالضمان لا يكون فى بيت المال، وإن لم يقصر جرى القولان، ويجعل الشاهد كالغار على وجه حتى يخرج الرجوع عليه بالضمان على قولى الغرور ، ثم يتعلق برقبة العبديـن أو بذمتهما، فيه وجهان. وفي الرجوع على المراهقين وجهان، وفي الرجوع على الفاسقين إن رأينا نقض الحكم بظهور الفسق بعد القضاء ثلاثة أوجه يرجع فى الثالث على المجاهر دون المكاتم، ولا ضمان على الجلاد؛ لأنه مأذون الإمام ولا على الحجام إذا قطع سلعة بالإذن أو فصد، ولو قطع بالإذن يدا صحيحة، ففى الضمان وجهان ولو قتل الجلاد الشفعوى حرا بعبد بإذن الإمام الحنفى، ففى الضمان وجهان. * النظر الثاني في دفع الصائل في المدفوع، والمدفوع عنه، والدفع أما المدفوع: فكل من يخاف منه الهلاك فدفع، فهو هدر حتى الصبى، والمجنون إذا صالا، وكذا البهيمة، وفى ضمان الجرة المطلة على الرأس إذا كسرت بالدفع وجهان، وكذا في دفع بهيمة حال بين الرجل الجائع، وبين طعامه فى بيت، والجائع المضطر إلى طعام الغير يأكل ويضمن، ودفع الصائل الكافر أو البهيمة واجب، فإن كان مسلما، ففى جواز الاستسلام قولان وفى دفع المجنون قولان مرتبان وأولى بوجوب الدفع. أما المدفوع عنه : فكل معصوم من نفس وبضع ومال، وإن قل، وإن قدر على الدفع عن غيره، قيل في الوجوب قولان، وقيل: يجب إذ لا معنى للإيثار هاهنا كما في نفسه، وقيل: يحرم؛ لأن شهر السلاح فى الحسبة إلى السلطان، وكذا الدفع بالسلاح عن شرب الخمر والمعاصي، قيل : يجب وقيل يحرم لغير السلطان خوفًا من الفتنة. أما كيفية الدفع فأن يبدأ بالكلام، ثم بالضرب ثم بالجرح، فإن لم يقدر فيدفع بما
ص ٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.