كتاب موجبات الضمان
والنظر فى ضمان الولاة والصائل وإتلاف البهائم
النظر الأول في الولاة
وإلى الإمام تعزير، وحد، واستصلاح
أما التعزير إذا ،سرى فيجب ضمانه على كل معزر.
وأما الحدود المقدرة : فمن مات بها فالحق قبله فلا ضمان ومن مات بثمانين جلدة في حق الشرب فمضمون نصفه وإن مات بأحد وأربعين جلدة، فعلى قول يضمن نصفه، وعلى قول جزء من واحد وأربعين ولو مات من أربعين جلدة، فلا ضمان على أظهر القولين لتقدير الصحابة به ولو مات من الضرب بالنعال وأطراف الثياب قريبا من أربعين، فلا ضمان على الصحيح ولو أمر الجلاد فى الشرب بثمانين، فضرب أحدا وثمانين، ففى قول يجب شطر الدية على الإمام والجلاد بالسواء، وفي قول يجب الثلثان عليهما بالسواء، وفى قول يجب على الجلاد جزء من واحد وثمانين، وعلى الإمام أربعون من واحد وثمانين.
وأما الاستصلاح فهو بقطع سلعة أو ختان ويجوز للعاقل أن يقطع من نفسه سلعة إن لم يكن فيها خطر لإزالة شين وإن كان ،خطر لم يجز للشين ويجوز لخوف الهلاك إن كان القطع أرجى للسلامة بالظن الغالب، فإن تساوى خطر الترك والقطع فوجهان، ومن به ألم لا يطيقه ليس له أن يهلك نفسه، إلا أن يقع في نار يعلم أنه لا ينجو منه إلا بإغراق نفسه، والغرق مهلك، فله ذلك على الأصح وللأب أن يقطع من الصغير مـا للعاقل أن يفعل بنفسه، وليس للسلطان ذلك، كما ليس له الإجبار في النكاح. نعم للسلطان فصد الصغير وحجامته وما لا خطر فيه فإن سرى ما لم يجز، فعليه الدية في خاص ماله لا على العاقلة وفى القود قولان وحيث يجوز القطع، فلا يضمن الولى بسرايته كالفصد والحجامة والختان وقطع السلعة بخلاف التعزير، والختان واجـب في الرجال والنساء، وهو قطع القلفة من الرجل ومن المرأة ما ينطلق عليه الاسم، وإنما يجب بعد البلوغ، والأولى تقديمه للسهولة والبالغ إذا امتنع فللسلطان قهره بالختان، هذا كله في الموجب.
ص ٤٣٣