الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٤١٢

٤١٢ كتاب دعوى الدم الركن الأول فى مظنتها وهى قتل الحر في محل اللوث، فلا قسامة في المال والأطراف، وفى العبد ،قولان واللوث قرينة حال تغلب الظن كقتيل في محلة بينهم عداوة، أو قتيل دخل صفا وتفرق عنه جماعة محصورون أو قتيل فـي صـف الخصم المقاتل، أو قتيل فى الصحراء وعلى رأسه رجل معه معه سكين، وقول المجروح قتلنى فلان ليس بلوث، وقول واحد ممن تقبل شهادته لوث، وقول جمع ممن تقبل روايتهم لوث والقياس أن قول واحد لوث وأما عدد من الصبية والفسقة فيهم خلاف. وأما مسقطات اللوث فخمسة: الأول: أن يتعذر إظهاره عند القاضي، فلو ظهر عند القاضي على جمع، فللمدعى أن ،يعين فلو قال: القاتل واحد منهم فحلفوا إلا الواحد فله القسامة على ذلك الواحد؛ لأن نكوله لوث، فلو نكلوا جميعًا، فقال: ظهر لى الأن لوث معين، وقد سبق منه دعوى الجهل، ففى تمكينه من القسامة وجهان. الثاني: إذا ظهر اللوث فى أصل القتل دون كونه خطأ أو عمدا يمنع من القسامة على أحد الوجهين، إذ ليس يتعين للخطاب العاقلة ولا الجاني. الثالث: أن يدعى الجانى كونه غائبًا، فإذا حلف سقط بيمينه أثر اللوث، فإن أقام على الغيبة بينة بعد الحكم بالقسامة نقض الحكم، ولو كان وقت القتل محبوسًا أو مريضا، ولم يمكن كونه قاتلاً إلا على بعد ففى سقوط اللوث به وجهان. الرابع: لو شهد شاهد بأن فلانًا قتل أحد هذين القتيلين لم يكن لونا، ولو قال: قتل هذا القتيل أحد هذين الرجلين فهو لوث؛ لأن تعيين القاتل يعسر، وقيل: لا لوث في الموضعين. الخامس: تكذيب أحد الورثة هل يعارض اللوث؟ فيه قولان فإن قلنا : يبطل، فلو قال أحدهما قتل أبانا زيد ورجل آخر لا أعرفه وقال الآخر: قتله عمرو ورجل آخر لا أعرفه، فلا يتكاذب، فلعل ما جهله هذا علمه ذاك، ثم معين زيد معترف بأن عليه نصف الدية وحصته منها الربع، فلا يطالب إلا بالربع وكذا مدعى عمرو، وليس من مبطلات اللوث أن لا يكون على القتيل أثر جرح وتخنيق. الركن الثاني كيفية القسامة وهو أن يحلف المدعى خمسين يمينا متوالية في مجلس واحد بعد التحذير والتغليظ، فلو كان فى مجلسين ،فوجهان فإن قلنا: تجب الموالاة، فإن
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.