كتاب دعوى الدم.
والنظر في ثلاثة أمور:
الأول: الدعوى ولها خمسة شروط:
الأول: أن يتعلق بشخص معين أو بأشخاص معينين فلو قال قتل أبـي واحـد مـن هؤلاء العشرة ولا أعرف عينه، وأريد يمين كل واحد فالصحيح أنه يجـاب إليـه؛ لأنـه يتضرر بالمنع، وهؤلاء لا يتضررون ،باليمين، وكذا فى دعوى الغصب والسرقة بخلاف القبض والبيع في المعاملات فإنه بالنسيان مقصر، وقيل: يسمع في المعاملات، وقيل: لا يسمع إلا في الدم.
الثاني: أن تكون مفصلة في كونه عمدًا، أو خطأ، أو مشتركة، فإن أجمل استفصل القاضي، وقيل: يعرض عنه؛ لأن الاستفصال تلقين ولو قال قتل أبي خطأ مع جماعة ولم يحصرهم لم يسمع، إذ حصته من الدية لا تتبين ولو ادعى العمد، وقلنا: موجبـه القود المحض سمع، وإن قلنا: أحد لا بعينه، فوجهان. الثالث: أن يكون المدعى مكلفا ملتزمًا، ولا يضره كونه جنينًا حالة القتل، إذ يعـرف ذلك بالتسامع.
الرابع: أن يكون المدعى عليه مكلفاً، فإن كان سفيها صح فيما يقبل إقرار السفيه فيه، وإن لم يقبل إقراره صح لأجل إنكاره حتى تسمع البيئة ويعرض اليمين عليه على الصحيح، إذ تنقطع الخصومة بحلفه.
الخامس أن لا تتناقض دعواه، فإن ادعى على شخص أنه منفرد بالقتل، ثم ادعى على غيره الشركة لم يسمع الدعوى الثانية؛ لأن الأولى تكذبه فلو صدقه المدعــى عليـه ثانيا كان له المؤاخذة على الصحيح؛ لأن الحق لا يعدوهما ولو استفصل في العمد ففصله بما ليس بعمد لم تبطل دعواه أصل القتل على أصح الوجهين، ولو قال: ظلمته بأخذ المال، وفسر بأنه كذب فى الدعوى استرد، ولو فسر بأنه حنفى لا يرى القسامة وقد أخذ بها، لم يسترد؛ لأن النظر إلى رأى الحاكم لا إلى الخصمين.
النظر الثاني في القسامة: وفيها أربعة أركان:
ص ٤١١