الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٤٦

٣٤٦ كتاب الكفارات لم ينصرف إلى الكفارة وعتق وهل يستحق عليه الألف؟ فيه وجهان، ولالتماس العتق صور، فلو قال : أعتق مستولدتك على ألف فأعتق استحق الألف وهـو فـداء، وهل يستحق في العبد القن؟ فيه وجهان ولو قال : أعتق مستولدتك عنى على ألف، فأعتق عن المالك ولم يستحق العوض (و). عنه، نفذ عبدك عنی ولو قال : أعتق عبدك عنى مجانًا، فأعتق، نفذ (ح) ولا عوض، ولو شرط عوضا استحق، ولو أطلق، فهل يقتضى العوض فيه وجهان ولو قال: إذا جاء الغد فأعتق بألف، فأعتق في الغد، نفذ واستحق، وإن قال: عبدى عنك حر بألف إذا جاء الغد، فقال: قبلت، فهذا كتعليق الخلع، وقد سبق، ولو قال: أعتقه عنى على خمر، أو مغصوب، نفذ ورجع إلى قيمة المثل، ولم يضر فساد العوض كما في الخلع؛ لأن العتق وإن ترتب على ملك المستدعى، فهو ملك ضمني لا يستدعى الشرائط، وكذلك لا يستدعى القبض فى الإعتاق عنه بحانًا، ويحصل الملك عقيب لفظ الإعتاق والعتق مرتبا عليه على أظهر الوجوه، وقيل: يحصل الملك قبل الفراغ من لفظ الإعتاق، وهو بعيد. الخصلة الثانية: الصيام ويجوز العدول إليه لمن يتعسر عليه العتق، فإن ملك عبدا وهو محتاج إلى خدمته لمرضه أو لمنصبه (ح) الذى يأبى مباشرة الأعمال فله (ح) الصوم، وكذلك لو ملك دارا، إلا أن يكون فى اتساع خطتها زيادة يستغنى عنها، ولو كانت له دار نفيسة أو عبد نفيس ألف خدمته، فالظاهر أنه لا يلزمه البيع (ح)، وعلى هذا لا يبعد أن لا يكلف رأس ماله بيع وضيعته التي تلحقه بالمسكين الذي يأخذ الصدقة، والمال الغائب لا يجوز العدول إلى الصوم؛ لأن الكفارة على التراخى، ويمكن أداؤه بعد الموت، والاعتبار فى اليسار والإعسار بوقت الوجوب على قول وبوقت الأداء على قول ويعتبر أغلظ الحالين على قول. وإذا اعتبرنا وقت الوجوب فأيسر بعد الشروع في الصوم لم يلزمه العتق (و ح)، ولو تكلف المعسر الإعتاق جاز على قول، والعبد إذا عتق فأيسر قبل الصوم، لم يجز لـه الإعتاق على أحد الوجهين والعبد لا يملك بالتمليك على الجديد، فلا يتصور منه الإعتاق والإطعام، ولا يصوم العبد إلا برضا السيد إلا إذا كان قد حلف وحنــث بإذنه، وإن حلف بإذنه وحنث بغير إذنه لم يستقل بالصوم، وإن كان بالعكس ،فوجهان، ومن نصفه حر ونصفه عبد فهو كالأحرار (ح) ، وأما حكم الصوم فهو أنـه تحـب فيـه نـيـة الكفارة بالليل، ولا يجب (ح) تعيين جهة الكفارة وهل تجب نية التتابع؟ فيه خلاف.
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.