وهى ثلاث خصال:
كتاب الكفارات
الأولى: العتق ولا يجزىء فى الظهار إلا رقبة مؤمنة (ح) ، سليمة كاملة الرق خالية عن شوب العوض، وتحب النية فى الكفارة، ولا يجب (ح) تعيين الجهات، ويصح الإعتاق (ح) والإطعام من الذمى بغير نية تغليبًا لجهة الغرامات، ولا يصح الصوم؛ لأنـه عبادة محضة، وإن أخطأ فى تعيين الجهة فعليه إعادة الكفارة ولا نعنى بالسليمة السلامة عن العيوب القادحة فى المالية، بل ما يؤثر فى العجز عن العمل تأثيراً ظاهرا، فلا يجزىء الزمن وإلا قطع (ح)، والأعمى، والمجنون، والهرم (م) العاجز، والمريض الذي لا يرجى زواله، فإن زال هل يتبين وقوعـه موقعـه؟ فيـه خـلاف، ويجزىء الأقرع، والأعرج، والأعور، والأصم، والأخرس (و) الذى يفهم الإشارة ومقطوع أصابع الرجل (ح)، ومقطوع أنملة واحدة من اليد لا من الإبهام ومقطوع الخنصر أو البنصر، دون مقطوعهما جميعًا من يد واحدة، ودون مقطوع الإبهام والوسطى أو المسبحة، ويجزىء المريض الذي يرجى زوال ،مرضه فإن مات ففى لزوم الإعادة خلاف، ويجزىء الصغير، ولا يجزىء الجنين.
وأما كمال الرق، فاحترزنا به عن المستولدة والمكاتبة (ح) كتابة صحيحة، فإنهما لا يجزئان، والمكاتبة كتابة فاسدة تجزىء (و) ، وعتق المرهون والجاني يجزىء إن نفذناه ويجزىء نصفان من عبد واحد في دفعتين وهل يجزىء نصفا عبدين؟ فيه خلاف، ولو أعتق عبدين عن كفارتين وقال عن كل واحدة نصف من كل عبد، أجزأه، ولو أعتق نصفا من عبد مشترك ونوى صرف الكل إلى الكفارة انصرف إن قلنا: يتنجز العتق، وإن قلنا بالتوقف إلى الأداء، ونوى عند الأداء النصف الأخير أجزأه (و)، وإن نوى النصفين عند اللفظ دون الأداء لم يجزه على أحد الوجهين والعبد الغائب المنقطع الخبر لا يجزىء على القول المنصوص، وإن وجب إخراج الفطرة عنه، وفيهما قول مخرج، والعبد المغصوب يجزىء (و).
الموسر
وأما قولنا خال عن شوائب العوض أردنا به أنه لو أعتقه عن كفارته على أن يرد دينارًا عتق عن الكفارة، ولو قال لغيره : أعتق عبدك عن كفارتك ولك على ألف، فأعتق
ص ٣٤٥