كتاب الظهار
التأكيد لم يكن ظهاراً، وإن أراد الظهار بآخر كلامه نفذ إن كان رجعيًا.
٣٤٣
ولو قال : أنت حرام على كظهر أمى، واراد مجرد الطلاق أو مجرد الظهار، كان كما نوى، ولو نواهما جميعا فلا سبيل إلى الجمع، فيغلب الطلاق لقوته على وجه، ويغلـب الظهار؛ لأن لفظه على وجه، ويخير بينهما حتى يختار أحدهما على وجه، ولو صريح قال: أردت الطلاق بالحرام والظهار بآخر الكلام كان كما نوى، ولو عكس ذلك لم يحصل الطلاق بلفظ الظهار ؛ لأنه صريح ويحصل الظهار، ولو قال: لم أقصد إلا تحريم عينها لم تحرم عليه، ويلزمه كفارة اليمين.
:
***
الباب الثاني في حكم الظهار
وله حكمان أحدهما أنه يحرم الجماع عند العود تحريما ممدودًا إلى التكفير، سواء
كانت الكفارة بالإطعام (ح) أو بغيره، وهل يحرم اللمس؟ فيه قولان:
أحدهما:
بملك اليمين.
نعم، كما تحرم الرجعية، والمحرمة والمعتدة من وطء الشبهة، والمستبرأة
والثاني: لا ، كما لا تحرم الحائض والصائمة، وعلى هذا هل يحرم الاستمتاع بما تحت السرة وفوق الركبة فيه خلاف كما في الحائض.
الثاني: وجوب الكفارة بالعود والعود هو إمساكها عقيب الظهار ولو لحظة، وذلك بأن لا ينقطع نكاحها، فإن مات أحدهما، أو جن الزوج أو قطع بطلاق بائن أو رجعى من غير رجعة أو بشرائها (و)، وهى رقيقة، أو باللعان عنها عقيبه، أو بالبدار إلى فعل كان قد علق عليه الطلاق من قبل، فليس بعائد ولا كفارة والاشتغال بأسباب الشراء أو رفع الأمر إلى القاضى فى اللعان، هل يرفع العود؟ فيه خلاف.
ولو طلق طلاقًا رجعيًا، ثم راجع فعين الرجعة عود، ولـو ارتـد فـعـين الإسلام ليـس بعود، وكذلك لو أبانها ثم جدد النكاح، لم يكن عائدًا، وإن قلنا: يعود الحنث مهما طلق عقيب النكاح والإسلام، وفيهما وجه أنه كالرجعة، ولو علـق الظهار بفعـل غـيـره ففعل، ولم يعرف لا يصير عائدًا حتى يعرف، ولا يطلق عقيبه
وإن علق بفعل نفسه ففعل ولم يطلق كان عائدًا، وإن كان قد نسى الظهار؛ لأنه غير
ص ٣٤٣