الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٤٢

كتاب الظهار وفيه بابان وهي ثلاثة : الأول في أركانه الأول: المظاهر والمظاهر عنها وكل من يصح الطلاق بينهما يصح الظهار، فيصح ظهار الذمى (ح)، والظهار عن الرجعية، وتكون الرجعة عودًا، ويصح ظهار المحبوب بخلاف الإيلاء. الركن الثاني اللفظ وهو قوله : أنت على كظهر أمى، أو كأمي، أو معى، أو عندى، أو منى كظهر أمى ، والكل صريح، وكذلك لو ترك الصلة، وقال: أنت كظهر أمى، فهو كما لو قال أنت طالق ولم يقل منى أما لو قال كشعر أمي، أو يدها، أو رجلها، فهو ظهار على الجديد ولو قال كعين أمى وروحها، أو كأمي، وأراد الكرامة، فليس بظهار، وإن قصد الظهار فظهار، وإن أطلق فوجهان، والرأس كالعين أو كاليد فيه وجهان؛ لأنه قد يذكر للكرامة أيضًا، ولو قال يدك أو نصفك على كظهر أمي، فهو ظهار على الجديد، وكذا الإيلاء إذا أضافه إلى بعضها انعقـد، وكل ما يقبل التعليق يكمل بعضه. الركن الثالث المشبه بها وهى الأم، ويقتصر عليها فى القول القديم، وعلى قول آخر لا يلحق بها إلا الجدات وعلى قول آخر يلحق بها كل محرمة على التأبيد بنسب أو رضاع أو صهر، وعلى قول رابع لا يلحق الصهر ولا من الرضاع من عهدت محللة، ولا خلاف أنه لو قال: أنت على كأجنبية، لم يكن ظهارًا لأن التحريم غير مؤبد وكذلك الملاعنة، وإن تأبد تحريمها فليست كالأم، إذ لا محرمية. أما قوله : أنت كظهر أبى، فهو لاغ؛ لأنه ليس محلاً للاستحلال، ويقبل الظهار التعليق، فلو قال : إذا ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت على كظهر أمي، صح، فإذا نكح الأجنبية وظاهر عنها حنث، وإن قال إن ظاهرت عنها وهى أجنبية، فهو لغو، وهو كقوله : إن بعت الخمر، فإن ذلك غير متصور ولو قال: أنت طالق كظهر أمي، وأراد :
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.