٣٤
كتاب الطهارة
النجاسة ولا يمر فينقلها، فإن أمر ولم ينقل كفى على أصح الوجهين، ويستنجى بيده اليسرى، والأفضل أن يجمع بين الماء والحجر.
* * *
وفيه فصلان
الباب الثالث في الأحداث
الفصل الأول في أسبابها
ولا تنتقض الطهارة بالفصد (ح) والحجامة (ح) والقهقهة (ح) في الصلاة وغيرها وأكل ما مسته النار (و)، وإنما تنتقض بأمور أربعة:
الأول: خروج الخارج من أحد السبيلين ريحا كان أو عينا نادرًا كان أو معتادا، طاهراً أو نجسًا، وفى معناه ثقبة انفتحت تحت المعدة مع انسداد المسلك المعتاد، فإن كان فوق المعدة أو تحتها، ولكن مع انفتاح المسلك المعتاد فقولان، فإن قلنا: ينتقض، فلو كان الخارج ناردًا، فقولان، وفى جواز الاقتصار فيه على الحجر ثلاثة أوجه يفرق في الثالث بين المعتاد وغيره، وكذا فى انتقاض الطهر بمسه ووجوب الغسل بالإيلاج فيه وحل النظر إليه تردد.
الثاني: زوال العقل بإغماء، أو جنون، أو سكر ، أو نوم، كل ذلك ينقض الطهر، إلا النوم قاعدًا (م) و (ز) ممكنا مقعدة من الأرض.
الثالث: لمس بشرة المرأة الكبيرة الأجنبية ناقض للطهارة (م ح)، فإن كانت محرما، أو صغيرة، أو ميتة أو مس شعرها أو ظفرها، أو عضواً مبانًا منها، ففى الكـل خـلاف وفى الملموس قولان واللمس سهوا أو عمدًا سواء (و م).
الرابع: مس الذكر ببطن الكف ناقض ( ح ز للوضوء، وكذا مس فرج المرأة، وكذا مس حلقة الدبر (م) على الجديد، وكذا فرج البهيمة على القديم، وكذا فرج الميت (و)، والصغير (م)، وكذا محل الحب (و)، وفى الذكر المبان وجهان، وفي المس برأس الأصابع وجهان، وبما بين الأصابع لا ينتقض على الصحيح، وإذا مس الخنثى مـن نفسـه أحد فرجيه لم ينتقض لاحتمال أنه زائد، وإن مس رجل ذكره أو امرأة فرجـه انتقض إذ لا يخلو عن مس ،ولمس وإن مس رجل فرجه أو امرأة ذكره لم ينتقض؛ لاحتمال أن الملموس زائد، ولو أن خنثيين مس أحدهما من صاحبه الفرج ومس الآخر الذكر، فقد
ص ٣٤