كتاب الطهارة يديه للنهى
عنه
وأن يدعو بالدعوات المأثورة المشهورة عند غسل الأعضاء.
* * *
الباب الثاني في الاستنجاء
وهو واجب وفيه فصول أربعة
الأول في آداب قضاء الحاجة
۳۳
وهي أن يستر عورته ولا يحاذى بها الشمس والقمر والقبلة استقبالاً واستدبارا إلا إذا كان في بناء، وأن لا يجلس في متحدث الناس ولا على الشوارع، ولا يبول في الماء الراكد، ولا فى الجحرة ولا تحت الأشجار المثمرة ولا فى مهاب الرياح استنزاها من البول، ويعتمد في الجلوس على الرجل اليسرى، ويعد النبل ولا يستنجى بالماء في موضع قضاء الحاجة، ولا يستصحب شيئًا عليه اسم تعالى ورسوله، ويقدم الرجل اليسرى في دخوله الخلاء واليمني في الخروج، وأن يستبرىء من البول بالتنحنح والنتر.
الله
الفصل الثاني فيما يستنجى عنه
وهى كل نجاسة ملوثة خارجة عن المخرج المعتاد نادرة كانت أو معتادة، جاز الاقتصار فيها على الحجر ما لم تنتشر إلا ما ينتشر من العامة، ولا يقتصر على الحجر في دم الحيض، وفى النجاسات النادرة قول أنه يتعين الماء، وقيل: المذى نادر، وإذا خرجت منه دودة لم تلوث ففى وجوب الاستنجاء وجهان.
الفصل الثالث فيما يستنجى به
وهو كل عين طاهرة منشفة غير محترمة، فلا يجوز بالروث والزجاج الأملس والمطعوم وفى سقوط الفرض بالمطعوم وجهان والعظم مطعوم والجلد الطاهر يجوز الاستنجاء به على أصح الأقوال.
الفصل الرابع في كيفية الاستنجاء
فيستنجى بثلاثة أحجار والعدد واجب ح م ز ، فإن لم يحصل الانتقاء استعمل رابعا، فإن حصل أوتر بخامسة، ويمر كل حجر على جميع الموضع على أحسن الوجهين، وقيل: إن واحدة للصفحة اليمنى وواحدة للصفحة اليسرى، وواحدة للوسط، وينبغى أن يضع الحجر على موضع طاهر حتى لا يلقى جزأ من النجاسة، ثـم يدير ليختطف
ص ٣٣