كتاب الطلاق
۳۳۱
وبالأشهر فى حق الصبية المراهقة، وفى حق الآيسة هل يكتفى بالإياس دلالة؟ فيه
خلاف.
الثانية: لو قال: إن كنت حائلاً فحكمه ما سبق، ولكن على العكس، فحيث يقع في الحمل لا يقع هاهنا والتحريم أولى فى الحيال؛ لأن الأصل الحيال، ولو انقضت الأقراء وقع الطلاق لظهور الحيال، ويحتمل أن لا يقع؛ لأنه لا يوجب اليقين والصفـة
لابد من استيفائها.
الثالثة: لو قال: إن كنت حاملاً بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كانت حاملاً بأنثى فطلقتين فولدت ذكرًا وأنثى وقعت ثلاثا، ولو قال: إن كان حملك كذا وكذا لم تطلق؛ لأنه يخص الجنس، وإن أتت بذكرين قيل : طلقت واحدة، وقيل: لا؛ لأن التنكير
،
للتوحيد. الرابعة لو قال: إن ولدت ولدًا فأنت طالق، فولدت ولدين طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني فلو قال كلما ولدت ولدًا لم تطلق بالثانى فى القول الجديد؛ لأنه طلاق قارن انقضاء العدة وكذا لو قال: أنت طالق مع انقضاء العدة، ولو قال: إن ولدت ولدا فطلقة، وإن كان ذكرًا فطلقتين، فولدت غلامًا طلقت ثلاثًا للحنث في اليمين، ولو قال: لأربع نسوة حوامل كلما ولدت واحدة فصواحباتها طوالق فولـدن علـى تعاقب وتقارب طلقت الأولى والرابعة ثلانًا وطلقت الثانية واحدة وطلقت الثالثة طلقتين، فيلتفت إلى عدد صاحبة كل واحدة وإلى انقضاء عدتها بولادتها.
الفصل الرابع في التعليق بالحيض
فلو قال : إن حضت حيضة فأنت طالق طلقت بتمام الحيضة، ولو قال: إن حضت طلقت إذا مضى يوم وليلة من أول الحيض، لكن بطريق التبين، وقيل: تطلق بأول الحيض بناء على الظاهر، ولو قال للحائض: إن حضت فلا تطلق إلا بحيضة مستأنفة، فالقول قولها مع يمينها فى حيضها وفى إضمارها البعض؛ لأن ذلك باطن لا في دخولها، وفى سائر أفعالها، وفى زناها وولادتها خلاف ولو قال: إن حضت فضرتك طالق، لم يقبل يمينها في حق الضرة.
وكذلك لو قال: إن حضتما جميعًا فأنتما طالقتان، وصدق إحداهما دون الأخرى طلقت المكذبة دون المصدقة؛ لأن المكذبة ثبت حيض ضرتها فى حقها بتصديق الزوج وحيضها بمجرد قولها، وأما المصدقة، فلم يثبت حيض ضرتها مع تكذيب الزوج في
ص ٣٣١