الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٣٠

٣٣٠ كتاب الطلاق الفصل الثانى فى التعليق بالتطليق ونفيه فإذا قال: إن طلقتك، أو إذا ، أو مهما، أو متى ما طلقتك فأنت طالق، فإذا طلقها طلقت طلقتين بعد الدخول، وطلقة (و) قبل الدخول ؛ لأن المعلق يصادف حال البينونة، وكذلك إذا خالعها وليس ذلك؛ لأن الجزاء يتأخر عن الشرط، ولكن ذلك للمضادة، وإن علق طلاقها على صفة ووجدت فهو تطليق ومجرد الصفة ليس إيقاعا، وهو وقوع، ومجرد التعليق ليس بإيقاع ولا وقوع ولو قال وله أربع نسوة: إذا طلقت واحدة فعبد من عبيدى حر، وإن طلقت اثنتين ،فعبدان وإن طلقت ثلاثا فثلاثة أعبد وإن طلقت أربعًا فأربعة أعبد ، ثم طلق الأربع عتق عشرة أعبد؛ لأنـه حنـث فـي الأيمان الأربعة. ولو قال: كلما بدل أن عتق خمسة عشر عبدًا؛ لأن فى الأربعة أربعة آحاد واثنين مرتين وثلاثة مرة وأربعة مرة ولو قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، فإنما يتبين عدم الطلاق لموت أحدهما، فعند ذلك يتبين وقوع الطلاق قبيل الموت، ولو قال: إذا لم أطلقك فأنت طالق طلقت إن لم يطلقها على الفور ، وقيل فى لزوم الفور قولان في المسألتين، وحيث لا يعتبر الفور يحصل اليأس بجنون متصل بالموت، ولكن توهم الإفاقة يمنع الطلاق، فإذا مات مجنونا تبين وقوع الطلاق قبيل الجنون. ولو انفسخ النكاح ثم مات قبل تجديد نكاح وطلاق تبين وقوع الطلاق قبل الانفساخ فإن لم يكن الطلاق رجعيًا فيؤدى تقدمه على الانفساخ إلى الدور، وإن جدد النكاح بعد الفسخ وطلقها، فقد حصل البر، وإن لم يطلقها وجوزنا عود الحنث طلقت في النكاح الثانى قبل الموت، وإن لم نر عود الحنث وجب إسناد الطلاق إلى ما قبل الفسخ، وإن قال : إن لم أطلقك أو إن طلقتك فأنت طالق، فهذا للتعليل، فيقـع فـي الحال، إلا إذا لم يعرف اللغة فهو تعليق. الفصل الثالث في التعليق بالحمل والولادة وفيه مسائل: الأولى: إذا قال : إن كنت حاملاً فأنت طالق، لم يقع في الحال للشك، لكن إن أتت بولد لأقل من ستة أشهر، تبين وقوع الطلاق، وإن كان لأكثر من أربع سنين فلا وإن كان بينهما فقولان، والأظهر أن الوطء لا يحرم في الحال، كمسألة الغراب، وقيل: إنه يحرم إلى أن يستبرئها بقرء على وجه وبثلاثة أقراء على وجه
ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.