الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٢٩

كتاب الحج ۱۲۹ نفلاً، وللأم ذلك أيضًا، وفى القيم وجهان وهل للولى أن يحرم عن المميز؟ فيه وجهان، والمميز يحرم بإذن الولى ، ولو استقل لم ينعقد على أحد الوجهين، أما المميز فيتعاطى الأعمال بنفسه، وما يزيد من نفقة السفر على الولى أو الصبى فيه وجهان، ولوازم المحظورات لم تجب على أحد الوجهين نظراً له، فإن أوجب فعلى الولى أو الصبي فيه وجهان، ويفسد حجه بالجماع، وفي لزوم القضاء خلاف مرتب على البدنية وأولى بأن لا يجب؛ لأنها عبادة بدنية، فإن أوجب لم يصح من الصبى على أحد الوجهين لكونه فرضا، فإذا بلغ لزمه القضاء بعد الفراغ عن فرض الإسلام وإن بلغ الصبي في حجه قبل الوقوف (ح) وقع في حجة الإسلام، فإن كان قد سعى قبله لزمه الإعادة في أصح الوجهين، وهل يلزمه دم بنقصان إحرامه إذا وقع فى الصبا؟ فيه قولان، وعتق العبد في الحج كبلوغ الصبى، ولو طيب الولى الصبى فالفدية على الولى، إلا إذا قصد المداواة، فيكون كاستعمال الصبي على أحد الوجهين. وهي سبعة أنواع: * * * الباب الثالث في محظورات الحج والعمرة النوع الأول اللبس ويحرم على المحرم أن يستر رأسه بما يعد ساترًا من خرقة أو إزار أو عمامة، ولو توسد بوسادة أو استظل بالمحمل أو انغمس في ماء، فلا بأس، ولو وضع زنبيلاً على رأسه أو حملاً، ففيه قولان، ولو طين رأسه ففيه احتمال ولو شد خيطا على رأسه لم يضر بخلاف العصابة، وأقل ما يلزم الفدية به أن يستر مقدارًا بقصد ستره لعرض شـجـة أو غيرها، أما سائر البدن فله ستره، لكن لا يلبس المخيط الذى أحاطته الخياطة كالقميص، أو النسج كالدرع ، أو العقد كجبة اللبد ، ولو ارتدى بقميص أو جبة فلا بأس، وكذا إذا التحف نائما، ولو لبس القباء لزمه الفدية، وإن لم يدخل اليد في الكـم ولا بأس بعقد الإزار بتكة تدخل فى حجزة، ولا بالهميان ،والمنطقة ولا بلف الإزار على الساق، أما المرأة فإحرامها على وجهها وكفيها فقط، ولها أن تستتر بثوب متجاف عن الوجه واقع بإزائه هذا في غير المعذور، أما المعذور بحر أو برد فله اللبس، ولكن يلزمه الفدية، وإن لم يجد إلا سراويل ولو فتقه لم يتأت منه ،إزار فليلبس ولا فدية عليه للخبر، وكذا إذا قطع الخف أسفل الكعبين واستتار ظهر القدم به كاستتاره بشراك النعل، وليس للرجل
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.