الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١٢٨

۱۲۸ كتاب الحج العقبة، وإحدى وعشرين حصاة في كل يوم من أيام التشريق إلى ثلاث جمرات، ومن نفر في النفر الأول سقط عنه رمى اليوم الأخير، ومبيت تلك الليلة، فإن غربت الشمس عليه بمنى، لزمه المبيت والرمى ووقت الرمى فى أيام التشريق بين الزوال والغروب وهل يتمادى إلى الفجر؟ فيه وجهان، ولا يجزىء إلا رمى الحجر، فأمـا رمـى الزرنيخ والإثمد والجوهر المنطبعة ،فلا وفى الفيروزج والياقوت خلاف، ويتبع اسم الرمي، فلا يكفى الوضع، ولو انصدم محل فى الطريق، فلا بأس، ولو وقع في المحمـل فنفضه صاحبه فلا يجزىء، ولو رمى حجرين معًا فرمية ،واحدة وإن تلاحقا في الوقوع، ولو الحجر الحجر ،فرميتان وإن تساويا (و) في الوقوع والعاجز يستنيب في الرمي إذا كان لا يزول عجزه وقت الرمي، فلو أغمى عليه لم ينعزل نائبه؛ لأنه زيادة فى العجز، ولو ترك رمى يوم، ففى تداركها في بقية أيام التشريق قولان، فإن قلنا: يتدارك، ففى كونه أداء قولان فإن قلنا: أداء تأقت بما بعد الزوال وكان التوزيع على الأيام مستحبًا، ولابد فى التدارك من رعاية الترتيب في المكان، فلو ابتدأ بالجمرة الأخيرة لم يجزه، بل يبدأ بالجمرة الأولى، ويختم بجمرة العقبة، وفي وجوب تقديم القضاء على الأداء قولان ومهما ترك الجميع يكفيه دم واحد في قول، ويلزمه أربعة دماء في قول لوظيفة كل يوم دم ، وفي قول دمان دم لجمرة العقبة، ودم لأيـام منى، وفى أقل ما يكمل به الدم ثلاثة أوجه أحدها وظيفة يوم، والثاني وظيفة جمرة، والثالث ثلاث حصيات. ، الفصل العاشر في طواف الوداع وهو مشروع إذا لم يبق شغل وتم التحلل، فلو عرج بعده على شغل بطل إلا في شد الرحال، ففيه تردد وفى كونه محبورًا بالدم ،قولان ولا يجب على غير الحاج، ومهما انصرف قبل مجاوزة مسافة القصر وتدارك جاز، والحائض لا يلزمها الدم بترك طواف الوداع، فإن طهرت قبل مسافة القصر لم يلزمها العود بخلاف المقصر بالترك، وقيل: في المسألة قولان بالنقل والتخريج حاصلهما أن الوداع يفوت بمجاوزة الحرم أو مجاوزة مسافة القصر. الفصل الحادي عشر في حكم الصبي وللولى أن يحرم عن الصبى الذى لم يميز (ح) ويحضره المواقف، فيحصل الحج للصبى
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.