الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ١١٥

كتاب الاعتكاف المسجد، الركن الرابع: المعتكف فيه اعتكاف المرأة ويستوى فيه سائر المساجد، والجامع أولى به، ولا وهو يصح في مسجد بيتها على الجديد، ولو عين مسجدًا بنذره فالصحيح أن المسجد الحرام يتعين، وسائر المساجد لا تتعين وفى المسجد الأقصى ومسجد المدينة قولان، وقيل: إن الكل لا يتعين، وقيل: إن الكل يتعين، وأما الزمان، فالمذهب أنه يتعين (و) كما في الصوم، ثم يقضى (و) عند الفوات. الفصل الثاني: في حكم النذر والنظر في ثلاثة أمور: الأول: في التتابع فإذا قال: الله على أن أعتكف شهرًا، لم يلزمه (و) التتابع إلا إذا شرط، ولو قال: يوما، لم يجز تفريق الساعات على الأيام فى أصح الوجهين، وإذا قال: أعتكف هذا الشهر، لم يفسد أوله بفساد ،آخره، ولا يلزم التتابع في قضائه لأن التتابع وقع ضرورة لا بقصده، بل لو صرح وقال: أعتكف هذا الشهر متتابعا، لم يلزم التتابع في القضاء على أحد الوجهين إذ التتابع وقع ضرورة، فلا أثر للفظه. الثاني: في استتباع الليالي فإذا نذر اعتكاف شهر دخلت الليالى فيه، ويكفيه شهر بالأهلة، ولو نذر اعتكاف يوم لم تدخل الليلة، ولو نذر عشرة أيام، ففى الليالى المتخللة ثلاثة أوجه، وفي الثالث تدخل إن نذر التتابع، وإلا فلا، وإذا نذر العشر الأخير فنقص الهلال كفاه التسع. الثالث: في الاستثناء فإذا قال: أعتكف شهراً متتابعا لا أخرج إلا لعيادة زيد لم يجز الخروج لغيره، ولو قال: لا أخرج إلا لشغل يعن لى جاز (م و الخروج لكل شغل ديني أو دنيوى لا كالنظارة والتنزه، ولو قال: أتصدق بهذه الدراهم إلا أن أحتاج إليها، فالأظـهـر صـحـة الشرط، ولو قال: إلا أن يبدو لى فالأظهر فساد الشرط، ثم الزمان المصروف إلى غرض المستثنى يجب قضاؤه إلا أن يعين الشهر، فيحمل استثناؤه على نقصان الوقت لا على قطع التتابع فقط.
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.