كتاب الاعتكاف
الاعتكاف سنة مؤكدة، لاسيما في العشر الأخير من رمضان لطلب ليلة القدر، وهى في أوتار العشر الأخير، وميل الشافعى إلى الحادى والعشرين، وقيل: إنها في جميع الشهر، وقيل فى جميع السنة ولذا قال أبو حنيفة : لو قال لزوجته في منتصف رمضان: أنت طالق ليلة القدر، لم تطلق إلا إذا مضت سنة؛ لأن الطلاق لا يقع بالشك، ويحتمل أن تكون فى النصف الأول، وفى الكتاب ثلاثة فصول:
وهي أربعة
الفصل الأول في أركانه
الأول: الاعتكاف
وهو عبارة عن اللبث في المسجد ساعة مع الكف عن الجماع، وهل يشترط الكف عن مقدمات الجماع فيه قولان ولا يشترط (ح) و (م) اللبث يوما ولا يكفى العبور ولا يشترط ترك التطيب وترك البيع والشراء (م) و) وترك الأكل (م ح)، بل يصح الاعتكاف من غير صوم فإن نذر أن يعتكف صائمًا لزمه كلاهما، وفي لزوم الجمع قولان، ولو نذر أن يعتكف مصليا أو يصوم معتكفا لم يلزم الجمع.
الركن الثاني: النية
لقضاء
ولابد منها في الابتداء، ويستمر حكمها وإن دام اعتكافه سنة، فإن خرج حاجة أو لغيره، فإذا عاد لزمه استئناف النية، أما إذا قدر زمانًا فى نيته، كما لو نوى أن يعتكف شهرًا لم يلزمه إذا خرج تجديد النية فى قول، ولزمه إن طالت مدة الخروج في قول، ولزمه بالخروج لغير قضاء الحاجة قرب الزمان أو طال فى قول، ونية الخروج عن الاعتكاف كنية الخروج عن الصوم.
الثالث: المعتكف
وهو كل مسلم عاقل ليس بجنب ولا حائض، فيصح اعتكاف الصبي والرقيق، والسكر والردة إذا قارنا الابتداء منعا الصحة، وإن طرآ فالردة تفسد والسكر لا يفسد كالإغماء، وقيل: إنهما يفسدان، وقيل إنهما لا يفسدان والحيض مهما طرأ قطع والجنابة إن طرأت باحتلام فعليه أن يبادر إلى الغسل، ولا يلزمه الغسل في المسجد وإن
أمكن.
ص ١١٤