الوثيقة النبوية - العيساوي — الصفحة ٨٦

٨٦ الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها بعد ذلك نأتي إلى الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني، فنقول : هي أكثر قوة من الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول وبيان ذلك : أن الحديث الأول، حديث صحيح رواه الإمام مسلم(۱) . والحديث الثاني، قال عنه . البيهقي : (۲) إسناده صحيح أما الحديث الثالث فإن سنده حسن (۳) وقد رجح الشوكاني عدم الاستعانة بالمشركين فقال : والحاصل أن الظاهر من الأدلة عدم جواز الاستعانة بمن كان مشركا مطلقًا لما في قوله علم : «إنا لا نستعين بالمشركين من العموم، وكذلك في قوله عالم : لن أستعين بمشرك» (٤) وأجاب عن استعانة الرسول علم ببعض المشركين مثل عبد الله بن أبي وهو 6 منافق، وصفوان بن أمية قبل أن يسلم فقال : أما استعانته بابن أبي فليس ذلك إلا لإظهاره الإسلام. وأما قصة صفوان بن أمية فليس فيها دليل أيضا على ذلك؛ لأنه لم يثبت عن النبي عال العلم أنه طلب منه الخروج، وإنما الثابت في ذلك استعارة رسول الله الأدراع منه فحسب(٥) : وقد اضطرب الأخ محمد محمود لطيف في رسالته صلح الحديبية، في هذا الموضوع اضطرابًا شديداً؛ حيث رجح القول الثاني، والذي ينص على جواز الاستعانة بالكفار على الكفار (٦) وقد رد على نفسه بعد صفحتين من رسالته بقوله : ليس هناك حاجة ملحة تكتنف القوة الإسلامية فتجيز لها الاستعانة بالكفار . وقال : (كما أننا لا يمكن أن نثق بدول الكفر وجيوشها، ولا أن نأمن مكرهم) (۷) ويرى أستاذنا الدكتور هاشم جميل أن من الممكن الجمع بين الأدلة : بأن الأصل عدم جواز الاستعانة بالكفار، لكن يجوز ذلك استثناء عند الضرورة إذا أمن جانبهم (1) الإمام مسلم : «الصحيح حديث رقم (۱۸۱۷). (۳) الإمام أحمد : «المسند»، (٤٥٤/٣). (0) أبو داود «السنن، كتاب البيوع حديث (٣٥٦٢). (۲) البيهقي: «السنن»، (۳۷/۹). (٤) الشوكاني: «نيل الأوطار»، (۲۳۷/۷). (٦) محمد محمود لطيف صلح الحديبية رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية العلوم الإسلامية - جامعة بغداد .(١٩٩٥-١٤١٦، ١٧٠) (۷) محمد محمود لطيف: «صلح الحديبية»، (۱۷۲).
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.