الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها
ло
مشهداً لا نشهده معهم . قال : « أو أسلمتما؟ قلنا : لا . قال : «فلا نستعين بالمشركين
(۱)(
على المشركين فأسلمنا وشهدنا معه مناقشة الآراء وبيان الرأي الراجح .
ونبدأ بمناقشة أدلة أصحاب القول الأول القائلين بجواز الاستعانة بالمشركين؛
فنقول :
١ - فقصة الخزاعي هذه ليست فيها دلالة على جواز الاستعانة بالمشركين في الجهاد؛ لأنه لم يرد في هذا الحديث ولا في غيره أن الخزاعي كان مشركا؛ بل هناك نصوص تبين أنه قد أسلم قبل هذه الواقعة . وقد ذكر ذلك ابن عبد البر وابن حجر والزرقاني . حيث قال ابن عبد البر : يسر بن سفيان بن عوير الخزاعي، أسلم سنة ست من الهجرة، وبعثه النبي المعينا إلى قريش (۲)
يوافقه (۳)
وقد نقل ابن حجر كلام ابن عبد البر وسكت عليه مما يدل على أنه وعلى فرض أنه لم يثبت إسلامه فإنه ليس في قصته دلالة على أن النبي استعان بالمشركين في القتال - الأحاديث التي رويت كلها ضعيفة أما الحديث الأول فقد قال عنه البيهقي : تفرد به الحسن بن عمارة وهو متروك، ولم يبلغنا في هذا حديث صحيح وأما الحديث الثاني فإنه مرسل أرسله الزهري وللعلماء في المرسل كلام طويل بينا ذلك في الباب الأول يمكن الرجوع اليه (٥)
النبي
النبي
(٤)
وأما الحديث الثالث، فقد قال عنه البيهقي : هذا حديث منقطع ، وإسناده ضعيف (٦) . ولو كانت أسانيد هذه الآثار صحيحة فإنه ليس فيها دلالة على الجواز ؛ لأن كان قد عاهد اليهود ويبدو أن هؤلاء النفر من اليهود كانوا قد خرجوا مع
للغنيمة، ولم يرجعهم النبي وفاءً منه بالعهد الذي بينه وبينهم . وبخروج
اليهود من المدينة بنقضهم العهد نسخت أحكامهم
(۱) الإمام أحمد : «المسند» (٤٥٤/٣) . الحاكم : «المستدرك)، (۱۲۱/۲) . ابن الأثير : أسد الغابة»، (١٠٢/٢). (۲) ابن عبد البر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب مع الإصابة»، (۳۰۹/۱). (۳) ابن حجر: «الإصابة» (٢٤٥/١).
(٤-٦) البيهقي : «السنن»، (٥٣/٩).
ص ٨٥