الوثيقة النبوية - العيساوي — الصفحة ٦٤

i ٦٤ الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها لكن الحجاج مختلف فيه فقد عظم أمره جداً : وثقه شعبة، والثوري وغيرهما وتكلم فيه آخرون . وقد لخص الحافظ ابن حجر حاله بقوله : صدوق كثير الخطأ والتدليس (1) وأما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فقد اختلف فيها وقد انتهى الحافظ ابن حجر في التهذيب إلى أن روايته هذه من قبيل الحسن . إذن فهذا الإسناد بمفرده ومع تدليس الحجاج لا يكاد يبلغ مرتبة الحسن، لكنه إذا انضم إلى الأسانيد الأخرى ومنها إسناد أحمد وذكرت أنه كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ، التي منها أيضًا رواية مسلم السابقة للحديث، وأسانيد الوثيقة الأخرى فإنه يرتفع بذلك إلى مرتبة الحسن لغيره فيحتج به هنا إذا لم نقل : إنه يرتفع إلى مرتبة الصحيح. خامسا من أسانيد الصحيفة التي كانت مقرونة بالسيف: ذي الفقار سبقت الإشارة إلى أن الطبري ذكر أن النبي كتب المعاقل في السنة الثانية، وقرنها بسيفه ، وأهمية هذه الصحيفة تأتي من ناحية : أن غالب ما ورد فيها قد جاء ذكره في بنود الوثيقة، فإذا كانت هذه الصحيفة صحيحة فإنها تعود بالتوثيق أيضا على الوثيقة على أن الذين يذهبون إلى أن الوثيقة هي في الأصل وثيقتان ثم دمجها المؤرخون في وثيقة واحدة يرون أن هذه الصحيفة هي نفسها الوثيقة الخاصة بالمهاجرين والأنصار، وقد سبق الكلام على ذلك. ومن هنا فإن توثيق هذه الصحيفة يعد في الوقت نفسه توثيقا للوثيقة . ومن الجدير بالذكر أن الروايات المختلفة للصحيفة حوت مقتطفات من الوثيقة وقد يوجد في رواية ما لا يوجد في الأخرى؛ لذلك سأسوق جملة من أهم روايات الصحيفة في صحيح البخاري ؛ لأن ذلك يغنينا عن الكلام في الأسانيد (۱) الذهبي: تذكرة الحفاظ) ، (١٨٦/١) . ابن حجر : تقريب التهذيب»، (١٥٢/١).
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.