الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها
٦٣
إسناد ابن إسحاق كما ساقه البيهقي ينزل عن مرتبة الحسن قليلاً؛ فإذا اعتضد بمرسل الزهري الذي رواه أبو عبيد وبطريق كثير المزني الذي أسنده ابن أبي خيثمة والبيهقي؛
6
فإنه يحصل بمجموع ذلك قوة وتكون الوثيقة كاملة مروية بأسانيد لا تنزل بمجموعها عن مرتبة الحسن
أنه
رابعا - إسناد الإمامين أحمد ومسلم:
سمع
روى أحمد ومسلم من طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير : جابر بن عبد الله يقول: «كتب النبي على كل بطن عقوله، ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه، ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك (۱)
وللإمام أحمد إسناد آخر حيث قال: حدثنا سریج، حدثنا عباد، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: «أن النبي كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم، وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين .
قال شارح المسند: لم أقف عليه لغير الإمام أحمد، وسنده صحيح
وأورده الحافظ ابن كثير في تاريخه وقال : تفرد به الإمام أحمد(۲)
ومن قارن هذا مع النص الكامل للوثيقة لا يجد عناء في معرفة أن المراد بهذا الكتاب إنما هو الوثيقة، وأن ما ورد في هذا الحديث على كلتي الروايتين إنما هو إشارة إلى بعض بنودها فما ورد فيهما كله موجود فيها
أقول : : ما سبق من الحكم بتصحيح سند الإمام أحمد الأخير مبني على أن الحجاج الثقات . وأن إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من الصحيح أيضا، ويبدو أن الشيخ أحمد شاكر محقق المسند يميل إلى ذلك(٣)
من
(۱) الساعاتي: «ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل (١٦ / ٥٩٠ ) . النووي : شرح صحيح مسلم»، (١٤٩/١). (۲) ترتیب مسند الإمام أحمد بن حنبل الفتح الرباني مع شرح بلوغ الأماني» (۱۱/۲۱). (۳) الإمام: أحمد بن حنبل، المسند»، تحقيق : أحمد محمد شاكر (١٤٦/٤) ، قال عن أسانيدها : إنها صحاح.
ص ٦٣