!
الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها
٦١
ورواه الدارقطني والحاكم من حديث أنس قال : وإسناده واهي، قال: ورواه الدارقطني والحاكم من حديث عائشة وهو واه أيضا (۱)
وهكذا نرى كيف وصف الحافظ الإسناد المروي من طريق كثير المزني بأنه ضعيف . في حين وصف الأسانيد الأخرى بقوله : واه .
والفرق بين الوصفين كبير جداً فإن الإسناد الموصوف بمطلق الضعف صالح للاستشهاد به ، في حين الواهي غير صالح لذلك .
قال أستاذنا الدكتور وأصرح مما سبق صنيع البيهقي وإليك المثال الآتي: روى البيهقي بإسناده من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، أن رسول الله قال : «الصلح جائز بين المسلمين» .
وكثير بن زيد الأسلمي وصفه الحافظ : بأنه صدوق يخطئ، هذا يعني : أن حديثه ينزل عن مرتبة الحسن قليلاً. فإذا وجد شاهد له قوي وارتفع إلى مرتبة الحسن فانظر ماذا صنع البيهقي ؟
أخرج الحديث أيضا من طريق محمد بن الحسن بن زبالة، وأبي عامر العقدي، كلاهما عن كثير بن عبدالله المزني، عن أبيه، عن جده، ثم قال: «والعمدة على روايته يعني : رواية العقدي عن كثير - فمحمد بن الحسن بن زبالة ضعيف بالمرة، ورواية كثير ابن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني إذا انضمت إلى ما قبلها قويتا»(۲) وهكذا جعل رواية : كثير المزني شاهداً يقول بها الضعف الموجود في رواية كثير
ابن زید
قال أستاذنا الدكتور هاشم جميل : إذن فإسناد كثير بن عبدالله المزني للوثيقة لا يطرح وإنما هو على ضعفه يمكن أن يكون شاهدا للأسانيد الأخرى. وهذا إذا سلم القول بتضعيف كثير بن عبدالله المزني وإلا فإن من العلماء من لم يرتض القـول بتضعيفه، وفيما يأتي نذكر طرفًا من ذلك: روى الترمذي حديثا من طريق كثير ابن (۱) تلخيص الحبير»، (٢٦/٣).
(۲) البيهقي: «السنن»، (٦٤/٦-٦٥).
|
ص ٦١