الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية
منها
لكثير بن عبدالله المزني، حديث: الصلح جائز بين المسلمين قد أضر بالترمذي؛ لأن بعض العلماء حمل عليه بسبب ذلك، ويبدو أن ما تضرر به الترمذي قد عاد بالنفع على كثير المزني؛ ذلك لأن الترمذي إمام عظيم ؛ خبير بالرجال، عارف بالعلل، فإذا صحح لشخص فإنه ليس من السهل الحكم بطرح ذلك الشخص بالمرة، ومن هنا لاحظت ترددًا في الحكم على كثير المزني؛ فهذا الحافظ ابن حجر يلخص حاله في التقريب بقوله : ضعيف ومنهم من نسبه إلى الكذب
فوصفه بالضعيف يعني : أنه لم يرتض تصحيح الترمذي له، ولو ارتضاه لحكم بتوثيقه، لكن مع عدم رضاه بتصحيح الترمذي لم يجزم أيضًا بالحكم بالكذب، وإلا لما اكتفى بإطلاق وصف الضعف على كثير
ويبدو أنه عد قول من نسبه إلى الكذب جرحاً غير مفسر ، لكون من نسبه إلى ذلك لم يذكر واقعة معينة يتبين منها كذبه وحينئذ يكون الرجل كأنه لم يوثق، ومع ذلك وجد فيه إطلاق الضعف ولو لم يفسر
وهذا هو الذي يشير إليه الحافظ عادة بلفظ : ضعيف . ولو لم يكن الأمر كذلك لما اكتفى بوصفه بهذا الوصف ولكان وصفه بوصف آخر يجعله في مرتبه من مراتب الجرح أشد سوءاً من هذه المرتبة، كأن يقول عنه : متروك الحديث أو واهي الحديث، أو ساقط . أو يصفه بما هو أشد من ذلك كقوله : متهم بالكذب أو مما كقوله : كذاب أو وضاع لكنه لم يصفه بشيء من ذلك، واكتفى بقوله : ضعيف
6
أما قول ابن حبان فيه روى نسخة موضوعة عن أبيه عن جده
هو
أشد من
ذلك
فهذا إن قصد منه خصوص الوثيقة فهذا فيه نظر ؛ ذلك لأن الوثيقة قد رويت من طرق أخرى لا علاقة لها بكثير المزني، وقد سبق ذكرها وسيأتي ذكر غيرها إن شاء الله
تعالى .
والتصرف العملي للحافظ ابن حجر يدل على ما ذكرته، فقد ذكر في التلخيص حديث: «المؤمنون عند شروطهم وكان مما ذكره فيه : أن الترمذي والحاكم روياه من
طريق كثير بن عبدالله بن عمرو عن أبيه عن جده ، قال : وهو ضعيف
ص ٦٠