٤٢
الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية ادة منها
يزاد على ذلك : أن ابن إسحاق قد روى الوثيقة عن عثمان بن محمد بن عثمان ابن الأخنس بن شريق، وقد وثقه ابن معين(۱)
حكمة
وابن سيد الناس ذكر إسناد ابن أبي خيثمة، وهو من طريق كثير بن عبدالله المزني عن أبيه عن جده وجده هذا هو عمرو بن عوف المزني، صحابي قديم الإسلام. ورواها أبو عبيد من طريق الزهري (۳) ، والزهري : إمام من أئمة الدنيا بارع في (۲)، الحديث والسير - وسيأتي الكلام عليهم كلهم وكلهم رووا الوثيقة على أنها وثيقة واحدة بجميع بنودها وقد اتضح مما سبق أنه لا يوجد دليل يدعو إلى القول بخلاف ما قرره هؤلاء الأئمة. : : على أن ما قرره أصحاب هذا الاتجاه هو الذي يتناسب مع ما هو معروف من الرسول وبعد نظره وسداد رأيه ؛ فقد قدم المدينة وسكانها فيهم المسلمون من مهاجرين وأنصار وفيهم غير المسلمين وغالب هؤلاء من اليهود وهم عدد كبير ؛ يدل على ذلك : أن بني قينقاع لما أجلاهم الرسول الالالالالام في السنة الثانية كان عدد مقاتليهم سبعمائة مقاتل . وهو عدد يقرب من عدد جيش قريش في بدر، وبلغ ضعف عدد جيش المسلمين في هذه الغزوة . فإذا كان هذا عدد المقاتلين من قينقاع وحدهم . فكم إذن عدد اليهود كلهم؟ إذن هناك شرائح عدة لمجتمع المدينة عند هجرة الرسول م إليها. ولا يغيب حكمته علم وفطنته أن هذه الشرائح بحاجة إلى شيء يربط بعضها ببعض فكانت هذه الوثيقة التي نظمت العلاقة بين المهاجرين والأنصار من جهة، وبين المسلمين بشكل عام واليهود من جهة أخرى
عن
(۳)
هو
وهكذا تتجلى عظمة وحكمة رسول الله وبعد نظره إذ ربط أهل المدينة كلهم بحلف واحد محاولاً بذلك أن يجعل منهم حصنًا حصينا لدولة الإسلام الناشئة. ويتقي به شر اليهود وغدرهم .
ولهذا يبدو لي : أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الثالث
(1) البيهقي : (السنن ) (۸/ ١٠٦)، كتاب الديات .
(٢) أبو عبيد : «الأموال»، (۲۱۹).
(۳) ابن الأثير : «الكامل في التاريخ» (٢ / ٩٧).
ص ٤٢