الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة .
الخلاصة:
٤١
أنه يحصل لنا مما سبق كله أن الوثيقة سواء كتبت قبل بدر في أول الهجرة كما نص على ذلك أهل السير، أم كتبت بعد ،بدر ، فإنه في كل الأحوال لا يوجد دليل واضح يدفع ما نص عليه غير واحد من أهل السير والمؤرخين من أن الوثيقة لم تكن في أول الأمر وثائق عدة دمجت بعد ذلك، وإنما هي من أول الأمر وثيقة واحدة بجميع بنودها الاتجاه الثالث:
يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الوثيقة في الأصل وثيقة واحدة بجميع بنودها، وأنها كتبت في أول الهجرة، وفيما يأتي ذكر نصوص بعض أهل السير والمؤرخين في ذلك : قال ابن إسحاق : كتب رسول الله علم كتاباً بين المهاجرين والأنصار، ووادع فيه اليهود وعاهدهم، وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم ) فهذا ابن إسحاق يذكر أن الكتاب الذي أمر الرسول بكتابته بين المهاجرين والأنصار هو نفسه الذي وادع فيه اليهود مما يدل على أن الوثيقة كانت واحدة بجميع
بنودها .
ونقل الحافظ ابن كثير فى تاريخه كلام ابن إسحاق الذي سبق ذكره بحذافيره ولم يعقب عليه ما يدل على أنه يوافقه على ما جاء فيه(٢)
وقد ترجم أبو عبيد القاسم بن سلام للوثيقة بقوله : هذا كتاب رسول الله بين المؤمنين من قريش وأهل يثرب، وموادعته يهودها أول مقدمه المدينة (۳) .
فهذا بمعنى
ما ذكره ابن إسحاق، وزاد أبو عبيد عليه أن ذلك كان في أول مقدمه
م إلى المدينة .
وقد
صرح
بذلك في مكان آخر إذ قال : وإنما كان هذا الكتاب -فيما نرى- حدث
في مقدم رسول الله المدينة قبل أن يظهر الإسلام ويقوى
فهذه نصوص بعض أهل السير والمؤرخين
(٤)
(۱) ابن هشام السيرة النبوية»، (١ / ٥٧١).
(۲) ابن كثير : البداية والنهاية»، (٣ / ٢٢٤ ) .
(۳) أبو عبيد : «الأموال»، (٢١٥).
(٤) المصدر نفسه (۲۱۹).
ص ٤١