الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية المستفادة منها
۳۹
المعاقل في وقت لاحق، ولا يدل ذلك على أن هذا الكتاب قد كتب في وقت مباين للوقت الذي كتبت فيه الوثيقة التي وادع فيها اليهود ثم دمج الاثنان في وثيقة واحدة . وما ذكرناه يفسر لنا لماذا لم تتناول صحيفة المعاقل شيئًا من البنود المتعلقة بموادعة اليهود؟ وتفسر لنا أيضاً لماذا لم يرد عنها في كتب السنة شيء، ذلك لأن الذي يهم عموم المسلمين إنما هو البنود الخاصة بالمهاجرين والأنصار، أما البنود المتعلقة بموادعة اليهود فقد تضاءلت أهميتها ؛ لإخلال اليهود بها الأمر الذي أدى إلى توقف العمل بها كما هو واضح
مما جرى بعد ذلك للنبي مع بني قينقاع، وبني النضير، وبني قريظة وغيرهم. كما شرعت أحكام بعد ذلك حلت محل أهم بنودها منها: تشريع الجزية، والأمر بإجلاء المشركين عن جزيرة العرب (۱) ، وكراهة الرسول الاستعانة بالمشركين في الجهاد (۲)
أما القول بأنه لم يرد ذكر اليهود في حديث أنس الذي جاء فيه: أن النبي عليم حالف بين المهاجرين والأنصار ولا في حديث عمرو بن شعيب الذي جاء فيه : أنه كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار، فهذا لا دليل فيه على موادعة اليهود ليس جزء من وثيقة واحدة، وذلك لأن الحديثين كما لم يذكرا ذلك فإنهما لم ينفياه، ورواية الجزء الذي يهم الراوي روايته من حديث أو واقعة مع تركه لرواية غيره أمر معروف ومشتهر عند المحدثين ؛ وهذا الحافظ ابن حجر يذكر الروايات المختلفة لما تضمنته الصحيفة التي كانت عند علي الله ويوجد في بعض الروايات ما لا يوجد في الروايات الأخرى، فيعلق على ذلك بقوله : «الجمع بين هذه الأحاديث يثبت أن الصحيفة كانت واحدة وكان جميع ذلك مكتوبًا فيها ، فنقل كل واحد من الرواية ما حفظه والله أعلم (٣)
وهذا كله إذا قلنا بالمشهور عند أصحاب السير : إن الوثيقة كلها قد كتبت عند مقدم الرسول علم إلى المدينة
أما إذا جعلنا كتاب المعاقل الذي ذكر الطبري أنه كتب في السنة الثانية هو نفسه
(1) النووي: شرح صحيح مسلم ، (۱۰ / ۲۱۲، ۱۱ / ۹۳). (۲) النووي : شرح صحيح مسلم»، (۱۲ / ۱۹۸). (۳) ابن حجر: «فتح الباري شرح البخاري»، (۱ / ۲۷۲).
ص ٣٩